وزير التعليم العالي المستقيل: قرارات الحوثيين باطلة، وضربوا بالقران عرض الحائط

التهديد والانتهازية، ترويج الإشاعات والتشويه، تعيين الأنصار والأقرباء: ثلاثية الحوثيين في مساعيهم لالتهام الدولة

قال وزير التعليم العالي في حكومة خالد بحاح محمد المطهر  إن الحوثيين اساؤوا إدارة الدولة وعملوا على استغلالها ويتدخلون في كل شيء، نافياً أن تكون استقالته ونائبه قبل أسابيع بسبب مزاعم الفساد، حسب بيان للجنة الثورية، وإنما بسبب تدخلاتهم والقرارات الصادرة عنها بتعيين أنصارهم ومواليهم كرؤساء ونواب للعديد من الجامعات الحكومية، دون إجراءات قانونية ودون مراعاة لأدنى معايير فنية


للأشخاص المعيين كرؤساء جامعات واصفاً، في رسالته إلى رئيسة هيئة مكافحة الفساد، بيان اللجنة الثورية، بأنه "محاولة تشهير بائسة".  

وذكر المطهر أنه في اجتماع للجنة صعدة -قبل استقالة حكومة بحاح وقبل إسقاط دار الرئاسة ونزول هادي إلى عدن- رفض اقتراح من اللجنة الثورية بتعيين أحد المواليين لهم رئيساً لجامعة صعدة لا تنطبق عليه المعايير وتبين، حسب وصفه، أنه من أقرباء أبو كوثر مندوب اللجنة الثورية في وزارات التعليم الثلاث.

واستشهد المطهر، في معرض رسالته إلى الهيئة بأكثر من آية قرآنية حول الحكم الرشيد والعدل بين الناس، قائلاً إن اللجنة الثورية الحوثية والمكتب السياسي لأنصار الله "ضربوا بكل تلك الآيات القرآنية عرض الحائط"، وهم الجماعة التي تدعي أنها تمثل مسيرة قرآنية وتنتهج روحه وقيمه!

وكان المطهر –نائب وزير التعليم العالي السابق، مرشحاً لرئاسة الحكومة وطرح اسمه بقوة قبيل تسمية خالد بحاح رئيساً للحكومة أواخر 2014م، في وسائل الإعلام بسبب نسبه الهاشمي، وقد عارض ترشيحه وقتها  الرئيس السابق صالح في المكالمة المسربة بينه وبين القيادي الحوثي البارز عبد الواحد أبو رأس.

وأصدر ما يعرف باللجنة الثورية قرارات تعيين بالجملة لموالين لهم كرؤساء ونواب لرؤساء العديد من الجامعات في مختلف المدن اليمنية، على الرغم من توقف العملية الدراسية وتعطل كل مظاهر الحياة في اليمن بسبب انقطاع الكهرباء والمياه وأزمات الوقود والمعيشية الخانقة، في قرارات تظهر محاولاتهم المستميتة لالتهام الدولة والاستئثار بالسلطة والعبث بها، والتعيين على حساب الولاء لا الكفاءة.

وعلى إثر رفض وزير التعليم العالي في حكومة خالد بحاح محمد المطهر تجاوزات وتدخلات الحوثيين، وقرارات التعيين التي وصفت بالباطلة، ومن جهة لا تمثل أي شرعية قانونية أو دستورية، وجهت اللجنة الثورية قراراً بإقالة الوزير وتكليف وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي القيام بأعمال الوزير (رغم أنه قد أرسل رسالة استقالته ونائبه قبلها بأسابيع احتراماً لنفسه وأكاديمته والعمل الحكومي).

وتكشف الرسالة أن الحوثيين عينوا شخصاً يدعى أبو كوثر كمندوب للجان الثورية في وزارات التعليم الثلاث (العالي والفني والتربية)، وقال المطهر إن الدكتور عبدالله الشامي سعى جاهداً إلى تعيينه "نائباً للوزير"، متهماً إياه بأنه هدد نائب الوزير المستقيل أ. د أحمد حمدين في رسالة أرفقها برسالته إلى هيئة الفساد. وذات الشيء عن مستشار الوزارة الذي قال إنه فؤجئ بصدور قرار تعيين له كمدير عام وهو ما يزال متعاقداً، معتبراً إياه ممن ينقلون الولاء الحزبي بحسب المصلحة الشخصية كون عضو في التنظيم الوحدوي الناصري" حسب وصف الرسالة.

وبصرف النظر عن موقفنا من استمراره في الحكومة بعد الانقلاب والاعلان الدستوري، فان المطهر يبدو كرجل دولة حقيقي في زمن المليشيات والنخاسة السياسية.