حول ارتفاع أسعار صرف العملة وإغلاق ميناء الحديدة

صورة بألف كلمة.. صنعاء جولة الزبيري كنتاكي (نت)

السبب الوحيد لعدم انهيار العملة وأسعار صرف الريال مقابل الدولار طوال أربعة أشهر أن البنك المركزي بقيادة رجل دولة كمحمد بن همام، أوقف وجمد كل التعاملات بالعملة الصعبة من أجل الحفاظ على سعر العملة رغم ما لا بد أن يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالاقتصاد لكنها تعد طفيفة واقل ضرراً لكونها في بلد أصلا يعيش حالة حرب وانهيار ودمار.قرار التعويم وفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص يعني العكس:

استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحبه لصالح القطاع الخاص. وهو أمر يبدو من الصعب استيعابه من قبل محمد علي الحوثي و"شلة" اللجنة الثورية. إذ أن قرار كهذا تقدم عليه دولة لديها احتياطي نقد أجنبي مريح، وليس دولة في حالة إفلاس وحرب واقتتال وأزمات وانقطاع الكهرباء عن الناس منذ 120 يوماً.

صدم محافظ البنك المركزي بـ"تشعوبة" اللجنة الثورية.

احتج وامتنع عن تنفيذه لإدراكه ما الذي سيتسبب به من "كوارث".

طلب منه محمد علي الحوثي البقاء في منزله وعيّن قائماً بالأعمال ينوب عنه. (حاليا يداوم)

لم يمض على القرار سوى أسبوع وها هي النتيجة أمامكم: الدولار بـ250 ريال. وقد يتخطى حاجز الـ300 ريال. بالمجمل هي جملة اسباب مركبة: التعويم أولاً + هلع الناس+ اغلاق المينا+ طبع العلملة على المكشوف إن صح ذلك. وهذا ما يحدث عندما تدار دولة من قبل عديمي كفاءة وشرعية وأناس لا يحسنون سوى القتال فقط في هذه الحياة. 

 ماذا يعني إغلاق ميناء الحديدة وما سيترتب عليه؟

إغلاق ميناء الحديدة وتحويل الشحنات إلى ميناء عدن يعني أننا مقدمون على أسابيع، إن لم يكن شهوراَ، عصيبة للغاية تنعدم معه المستويات الدنيا الممكنة للمعيشة، إن كان يشمل كل الشحنات. أما إن كان تحويل السفن مقتصرا على سفن الاغاثة فقط وليس على كافة الشحنات البحرية فالامر مختلف تماما، والضرر اقل بكثير بل إنه سوف يكون طفيفاً ان لم يكن منعدماً.

ويعني ثانياً -في حال الخيار الأول- أن شماعة "الحصار" التي يعلق الحوثيون كل شيء ويبررون انقطاع الكهرباء وانعدام الوقود والمواد التموينية عليها ستتحول من "دعاية" إعلامية جرى استثمارها إلى حقيقة فعلية ونكبة معيشية لمعظم اليمنيين.

ويعني ثالثاً، أن شريحة واسعة من اليمنيين سيعاقبون، ويتعرضون لحصار وانعدام كلي للمواد التموينية والأساسية بسبب سلوك جماعة فقدت عقلها ورشدها وأقدمت على قصف وضرب ميناء البريقة في عدن أكثر من مرة، مما تسبب بإغلاقه لفترات عانى فيها سكان عدن وكانوا لا يجدون "دبة الماء الكوثر"، مما جعل الأمر ينحو منحى مناطقياً خطراً ثم يتحول لمواجهة خرقاء بين ميناء "شمالي" وآخر "جنوبي"، وما أكثر الحمقى وتجار الأزمات والمشاريع الذين استغلوا عدامة وجرائم الحوثيين ليستثمروها ضد اليمنيين من سكان الشمال، ويتحول قرار إغلاق ميناء الحديدة من خطوة غير إنسانية إلى إجراء اضطراري، بذريعة سيطرة الحوثيين، وكنوع من الانتقام المبطن على ما ألحقته قذائفه قبلاً بميناء البريقة في عدن.

وإغلاق ميناء الحديدة يعني رابعاً، وهذا الأهم، أن قراراً خطيراً كهذا، شجّع على اتخاذه، أو عجّل به على الأقل قرار (أو تشعوبة) اللجنة الثورية التابعة للحوثي بتعويم المشتقات النفطية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستيراد من السوق العالمي في ظرف، ووقت لا يسمح ولا يتناسب مع قرار "كبير" كهذا يحتاج دراسة وتأن وظروف مختلفة تماما عن الظروف الحالية.

بمعنى أنه تم التعاطي مع القرار هكذا:

تريد وضع يدك على ما تبقى من ميزانية الدعم والتنصل من السوق السوداء وتحميلها للقطاع الخاص.

حسناً: غلقوا ميناء الحديدة.

على هذا النحو تعاملت حكومة بحاح وقيادة التحالف مع خطوة الحوثيين غير المدروسة وغير الواقعية، والفاشلة مسبقاً، وشجعتها على اتخاذ قرار غير إنساني سيكون بمثابة عن عقوبة لشريحة واسعة من اليمنيين أكثر مما قد يتضرر منه الحوثيون. ولو أنها لم تقدم عليه لربما ما تم إغلاق ميناء الحديدة أو على الاقل كان ليتأخر القرار نسبياً في حال كان مبيتاً

كان الله في عون اليمنيين