حُماة السيارات: "رجال أعمال اقصر": الحلقة الثاثة من وثائق الجيش والدفاع

تنفق وزراة الدفاع اليمنية ميزانية ضخمة على الزيوت والإطارات وشراء السيارات المدنية ومعدات الشق والحفر لدائرة الأشغال العسكرية:

حُماة السيارات

-   صُرف للمتقاعدين الجنوبيين تسويات عن 9سنوات "من خليك في البيت" 71 مليون ريال (330 ألف دولار)، بينما اشترت الدفاع 120 قاطرة من شاهر عبدالحق بـ36 مليون دولار

-   المركز التجاري (بازرعة) المستفيد رقم 1 من عقود الدفاع، في سنة اشترت الدفاع 200 سيارة هيواندي بـ5 مليون دولار، و100 سيارة من تهامة بـ3 مليون دولار

-   شاهر والعاقل أبرز موردي حاملات الدبابات (مرسيدس وفولفو) ويورد المعارض أمين أحمد قاسم خراطيم الدبابات للجيش ودكاكات وكمبريشنات "انجرسوك لاند" للأشغال

-   باستثناء صفقات السلاح والأسرار العسكرية يجب إخضاع جميع مشتريات وزارة الدفاع لقانون المناقصات!

-   إلى جانب رجال أعمال مثل عذبان بوكالة "كماتسو"، واخوان ثابت بوكالة "كات بيلر"، ومحمد المؤيد شركة أطلس، تشتد المنافسة على بيع إطارات السيارات بين بيت هائل بوكالتي "مكسيس" و"متش لاند"، وتوفيق عبد الرحيم بوكالة "جود ير" والغنامي بوكالة "بريجستون" والنصيب الأكبر في شراء الزيوت  والإطارات ذهبت إلى توفيق عبد الرحيم.

محمد عبده العبسي

Absi456@gmail.com

القانون في اليمن خادم مطيع وليّن للأقوياء ومراكز القوى بينما هو إداري معقد للناس العاديين ومن لا ظهر له ولا نفوذ. تلك إحدى السمات الإدارية لنظام الرئيس علي عبدالله صالح ويلام عليها أكانت بموافقته أم تقصيراً منه.

ولسائل أن يسأل وعنده حق: أين كان القانون يغط في النوم عند تعيين أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه على رأس أجهزة الجيش والأمن أو عند اقتطاع المناطق العسكرية وتوزيعها كغنائم بين كبار معاوني الرئيس صالح من قادة سنحان وحاشد كـ(الضنين ومقولة والقاضي وعلي محسن ومقولة وجبران الحاشدي)؟

متى يطبق القانون بتشدد في اليمن؟ عندما يتعلق الأمر بصغار الموظفين العاديين وذوي الدخل المحدود، أو المهن البسيطة، يبدو كما لو أن السلطات اليمنية هي الدولة الأولى في العالم التزاماً بالدستور واحتراماً للقوانين.

إليكم مثالاً توضيحياً بسيطاً مؤيداً: في 1/1/2002 وجه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس الوزراء بأمرين في نفس اليوم الأول بـ"تحويل مبلغ 500 ألف دولار لصالح وزارة الدفاع القسط الأول من قيمة مشتريات الخاصة بالقوات المسلحة". والثاني بـ"البحث عن أرضية مناسبة في الأمانة لمعوقي الحرب لبناء مدينة سكنية لهم". فماذا كانت النتيجة؟ لقد نُفذ التوجيه الرئاسي الأول بسرعة عداء رياضي بينما لا يزال الثاني يبحث، مستنداً إلى عكازين خشبيين، عن قطعة أرض لمعاقي الحرب التي أتبعتها ست حروب أخرى!

وتأكيداً على ما قلته في الحلقة الماضية كان الرئيس علي عبدالله صالح كريماً على القادة بخيلاً على الجنود، ينتهك القانون ويتجاوزه مع كبار قادة الجيش في حين يطبقه بحذافيره على صغار الجند والصف والأفراد. وتعامله مع ملف المتقاعدين الجنوبيين خير مثال.

التعامل مع ملف المتقاعدين الجنوبيين باستخفاف

لدى الجنوبيون حق.

كان بمقدور الرئيس علي عبد الله صالح معالجة قضايا المتقاعدين بشكل جذري، غير إنه تعامل مع أخطر ملف يهدد الوحدة اليمنية باستخفاف القائد المنتصر موكلاً الموضوع الشائك إلى لجنة عسكرية شكلت في 30/5/2007م، من موالين، للنظر في ملف المتقاعدين الجنوبيين وضمت "الإخوة رئيس هيئة الأركان، ومدير دائرة شؤون الضباط، ومدير الدائرة المالية، ومدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط، والعميد علي قاسم طالب و"ذلك للنظر في موضوع المتقاعدين الذين تم تقاعدهم من تاريخ 1996 إلى 2001 ومعالجة الوضع وفقاً للقانون لما قبل الإحالة". حسب القرار الرئاسي.

رفعت اللجنة تقريرها بعدين شهرين، فوجه الرئيس السابق في 1/7/2007 إلى رئيس مجلس الوزراء بناء على التقرير بـ"التوجيه إلى وزير المالية باعتماد مبلغ 71.800.000 واحد وسبعين مليون وثمانمائة ألف ريال شهرياً ابتداء من شهر يوليو 2007 لتسوية معاشات المتقاعدين لعام 2003 وما قبلها". (طبعاً هناك آلاف من المسرحين ممن أعيدوا إلى الخدمة، بشكل فردي وجماعي، بقرارات من القائد الأعلى. وأحمد للرئيس السابق أن جميع إحالات التقاعد كانت بموجب رفع وزارة الدفاع وشؤون الأفراد وقادة المناطق العسكرية وليس من القائد الأعلى ويأتي بيان ذلك، بالتفصيل، في موضع آخر).

والآن لنظر للأمر من زاوية أخرى. إن 71 مليون ريال فقط التي أوصت اللجنة بصرفها كفوارق وعلاوات للمتقاعدين عن تسع سنوات من "خليك بالبيت" بدء بـ1994م حتى 2003م لا تعادل صفقة صغيرة من صفقات الدفاع كشراءها  120 قاطرة مرسيدس لصالح القوات المسلحة من شاهر عبدالحق بـ36 مليون دولار أمريكي.

بعبارة أخرى: إن 71 مليون ريال التي صرفت للمتقاعدين الجنوبيين، على حساسية الموضوع وأهميته، ليست سوى 332 ألف دولار فقط في حين كانت وزارة الدفاع تنفق ميزانيات ضخمة في المشتريات كشراء مائة سيارة في 2004م بـ3 مليون دولار و400 ألف لشركة تهامة (اخوان ثابت)، و200 سيارة هيواندي من ناتكو في 2005م بـ6 مليون دولار. ما يعكس استخفاف القيادة السياسية بملف المتقاعدين وعدم إيلاءه والإنفاق عليه ربع ما ينفق على شراء السيارات.

بازرعة أول من يخطر في بال الرئيس عند شراء سيارات!

في الوقت الذي يحصل الجندي اليمني على أسوأ وجبة غذاء في الشرق الأوسط وأقل راتب إعاشة لا يغطي نفقات أسبوع كانت وزارة الدفاع، ولا تزال، تبدد ميزانيتها في شراء السيارات بإفراط دولة يشتري كل مواطن فيها ثلاث سيارات في العام!

ولم ترد كلمة مناقصة، في الوثائق، إلا مرة واحدة مقابل آلاف المرات التي ترد فيها كلمة "يصرف". وقرنت كلمة "مناقصة عامة" بتوجيه رئاسي بـ"تشكيل لجنة مكونة من دائرة الرقابة ودائرة المشتريات ودائرة التأمين الفني" وكانت تلك المرة: عند بيع خردة القوات المسلحة لمطلوب عاطف (شركة سبأ العالمية للصناعة والتجارة المحدودة) في توجيه بتاريخ 30 أكتوبر 2004م.

ويجب إخضاع جميع مشتريات وزارة الدفاع منذ الآن فصاعداً لقانون المناقصات باستثناء صفقات السلاح والمشتريات العسكرية توفيراً للمال العام وتحقيقاً للتنافسية التجارية والشفافية. خاصة وأن الدفاع تنفق ميزانيات ضخمة في شراء السيارات المدنية والزيوت والإطارات ومعدات الشق والحفر لدائرة الأشغال العسكرية. 

ويبدو المركز التجاري للسيارات والمحركات بازرعة (تويوتا) في صدارة المستفيدين من عقود وزارة الدفاع وصفقات شراء السيارات لرئاسة الجمهورية طوال سنوات طويلة إلى أن تراجع في الثلاث السنوات الأخيرة لحساب شركات مقربة من الجيل الثاني من العائلة الحاكمة مثل نبيل هائل (هيواندي) ومؤسسة الحارثي للسيارات الصينية. 

ويخيل إلي أن المركز التجاري للسيارات (بازرعة) كان أول من يخطر في بال الرئيس السابق عندما يفكر في السيارات. ففي عام واحد حصل المركز التجاري للسيارات (بازرعة) على أمري شراء هما الأكبر على الإطلاق، الأول في تاريخ 29/1/2001م بناء على توجيه من الرئيس السابق، بصفته قائداً للقوات المسلحة، إلى وزير الدفاع بـ"شراء سيارات بالأعداد والأنواع المحددة من ميزانية وزارة الدفاع للعام 2001م:

1-       50 سيارة طقم.

2-       30 سيارة برادو.

3-       20 حبة وربع.

4-       باص سعة 26 راكب.

5-       20 وايت.

6-       12 باصاً سعة 12 راكب.

7-       50 هيلوكس.

ولا توجد آلية معينة لشراء وتوزيع السيارات ولا ضوابط ومعايير. وبعد ثمانية أشهر فقط من التوجيه السابق، ودون دراسة مدى حاجة القوات المسلحة، وجه الرئيس صالح وزارة السيارات أعني وزارة الدفاع بالتعاقد مع المركز التجاري للسيارات للمرة الثانية في 10/9/2001م لـ"شراء الأصناف التالية":

1-       140 سيارة لاندكروزر.

2-       90 سيارة برادو.

3-       20 سيارة إسعاف.

4-       50 سيارة حبة وربع طربال.

وهكذا معظم عقود الشراء إجمالاً. ومن جملة ذلك توجيه في 7/5/2002 من الرئيس السابق إلى وزارة الدفاع بـ"شراء مائة سيارة تكسي نوع كورولا شنطة لصالح الوزارة وفي ضوء الاتفاق على الأسعار" حسب صيغة الأمر الرئاسي.

رجال أعمال حول الدفاع!

ويأتي رجل الأعمال شاهر عبدالحق (مرسيدس) في المرتبة الثانية كواحد من أكبر الموردين لوزارة الدفاع. ويعد شاهر وشركة العاقل أبرز موردي حاملات الدبابات (مرسيدس وفولفو) للجيش اليمني إضافة إلى قاطرات مرسيدس من الأول.

وفي حين يورد رجل الأعمال الاشتراكي المعارض أمين أحمد قاسم لوزارة الدفاع خراطيم الدبابات وقطاع غيار أخرى، إلى جانب عقود بيع الدكاكات والكمبريشنات عبر وكالته "انجرسوك لاند" لدائرة الأشغال العسكرية.

وتنفق وزارة الدفاع ميزانية ضخمة شهرياً في شراء إطارات السيارات والزيوت تكاد تفوق ميزانية السيارات ذاتها. وإلى جانب رجال أعمال مثل عذبان بوكالة "كماتسو"، واخوان ثابت بوكالة "كاتربيلر"، ومحمد إسماعيل المؤيد مستودع أطلس للتجارة (وكيل لشركة هو توا تنتج صوتيات وأجهزة منذ 35 سنة)، تشتد المنافسة على بيع إطارات السيارات بين بيت هائل بوكالتي "مكسيس" و"متش لاند"، وتوفيق عبد الرحيم بوكالة "جود ير" والغنامي بوكالة "بريجستون" وآخرين لم أتحصل على عقودهم. على أن النصيب الأكبر من عقود الدفاع في شراء الزيوت "توتال" والإطارات ذهبت إلى توفيق عبد الرحيم.

واتسعت دائرة الشركات المتعاملة مع وزارة الدفاع في توريد السيارات المدنية منذ 2004م فما فوق، لتشمل شركات مثل مركز السعيدة وشركة تهامة للمحاريث (أمين درهم) ومؤسسة الفاو ومؤسسة الحارثي.

حروب صعدة تزيد شهية الدفاع لشراء السيارات!

وفي 1/1/2004 صرفت الدفاع "ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار لشركة تهامة (اخوان ثابت) مقابل شراء مائة سيارة مختلفة الأوزان لتعزيز جاهزية القوات المسلحة". فيما صرفت وزارة الدفاع في  22/2/2004م مبلغ "مائتين وواحد وسبعين ألف وخمسمائة دولار أمريكي لصالح السعيدة للتجارة والوكالات والمشاريع مقابل قيمة الثمانية الباصات المشتراه للقوات المسلحة".

وصرفت وزارة الدفاع، بعد اندلاع حرب صعدة، في 5/9/2004 "مبلغ (5.990.263,40) خمسة ملايين وتسعمائة وتسعين ألفاً ومائتين وثلاثة وستين دولاراً وأربعين سنتاً قيمة 200 سيارة هواندي لصالح الشركة الوطنية للتجارة المحدودة "ناتكو".

وفي 19/4/2005 صرف رئيس الوزراء "مبلغ ستة وثلاثون مليون وتسعة ألف ريال أمريكي لشراء عدد مائة وعشرون رأس قاطرة مرسيدس ومائة وعشرون مقطورة لصالح القوات المسلحة" من شاهر عبدالحق.

وضمن نفقات حرب صعدة، أو تبعاتها، وجه الرئيس السابق في 30/1/2005 وزير الدفاع بـ"شراء مائة سيارة طقم وخمسين طربال وثلاثين سيارة تويوتا إسعاف وثلاثين وايت دينا بدون بُودي وتوريدها إلى المستودعات المركزية".

والمرة الوحيدة التي طلبت وزارة الدفاع من الشركات تقديم عروض أسعار تنافسية كانت في 3/6/2006 عند "شراء عدد مائتين وخمسين سيارة متوسطة لضباط التوجيه المعنوي والسياسي في القوات المسلحة ووحدات الأمن". لأن نصف قيمة السيارات ستخصم من مرتبات الجنود والضباط.

وفي 24/4/2007 وجه وزير المالية بـ"إعفاء وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية لعدد 60 ستون سيارة متنوعة بموجب العقد رقم (27/2006) بين وزارة الدفاع ومؤسسة الفاو". كما تم إعفاء عدد خمسة وأربعين سيارة بيك اب غمارين وعشرين سيارة بانفانيد (XE) من الرسوم الجمركية المشتراة من شركة تهامة في 20/3/2004، وإعفاء مؤسسة الحارثي في تاريخ 5/7/2005م، وأخرى في تاريخ 23/1/2007م. (أكرس حلقة خاصة عن صرف السيارات كشراء ولاءات في أعداد قادمة).