http://www.lavoixduyemen.com/ar/2013/05/12/corruption-in-yemen-a-red-line-for-journalists-ar/2999/
من اليمين إلى اليسار: محمد العبسي ومحمد عايش مع محاميهم أمام المحكمة يوم 22 أبريل 2013 (تصوير عبدالكريم المؤيد)
تقرير صحفي للزميل علي سعيد بثلاث لغات،العربية والإنجليزية والفرنسية، حول الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
ابتدأ الصحافيون اليمنيون الذين يكتبون عن الفساد عام 2013 بجدل على مقالاتهم المنشورة. فمنذ يناير الماضي تم إحالة صحافيان إلى المحكمة بسبب قصصهم الصحفية والتي أثارت نقاشات عامة في حينها.
Cet article est également disponible en : Français
تقرير صحفي للزميل علي سعيد بثلاث لغات،العربية والإنجليزية والفرنسية، حول الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن.
التقرير
يقدم صورة مجمعة حول عدة قضايا كقضية الزميل حسام عاشور وصحيفة النداء وتهديد صحفيين
كمراسل الصحوة، بالإضافة إلى القضيةالمرفوعةمن قبل جمعية الإصلاح على صحيفة الأولى
وضدي حول تحقيقاتي عن فساد ملف جرحى وشهداء الثورة والتي تعقد جلسة الردصباح غد في
العاشرة صباحا محكمة الصحافة والمطبوعات بمقرها حيث يقدم رئيس هيئة الدفاع دحسن مجلي
وكذا المحاميان نجيب الحاج وطه أبو طالب الدفاع على قرار إتهام النيابة
التقرير
منشور في موقع صوت اليمن وهو موقع شبابي تم إنشأه من قبل عدة ناشطين يمنيون وأوربيين
من جنسيات عدة
ابتدأ الصحافيون اليمنيون الذين يكتبون عن الفساد عام 2013 بجدل على مقالاتهم المنشورة. فمنذ يناير الماضي تم إحالة صحافيان إلى المحكمة بسبب قصصهم الصحفية والتي أثارت نقاشات عامة في حينها.
حسام عاشور, صحفي رخيم الصوت في محافظة حضرموت والتي تبعد حوالي 1,000 كيلو متر عن العاصمة صنعاء-الذي يعمل مراسلا لموقع نيوز يمن الإخباري المحلي وأسبوعية النداء المستقلة- في يوم 2 إبريل حكم على عاشور بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وأن يدفع 300 ألف ريال (حوالي 1,400 دولار) بسبب مقالة عن الفساد كتبها في 3 مايو 2011.
عاشور اتهم في مقالته مدير فرع صندوق إعمار محافظتي حضرموت والمهرة ممارسة فساد مالي وإداري. وكان النائب العام قد وجه بعد نشر المقال الصحفي نيابة الأموال العامة في حضرموت بالتحقيق في القضية مع المسئول الحكومي المتهم في المقال والجهات ذات العلاقة. الأمر الذي يتم بعد.
وكان عاشور قد كتب في مقاله: “ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذه صلاحيات وامتيازات لم يحظى بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها.”
وردا على ذلك قام المسئول الحكومي برفع دعوى قضائية ضد عاشور متهمة إياه بالقذف. ويوضح لطفي الكثيري, محامي عاشور لصوت اليمن بأن النيابة اتهمت موكله “بإهانة موظف عام في مقال صحفي.” ولم تنجح محاولات صوت اليمن للوصول إلى مسئولي الصندوق للتعليق.
وقي حديث عبر التلفون لصوت اليمن أوضح الصحفي أن هذا كان مجرد دعوة كيدية والغرض منها إلجامه عن الكتابة حول الفساد.
ويقول عاشور: “هذا جزء من حملة تستهدف الصحفيين من أجل إسكاتهم وتخويفهم لكي لا يتناولوا قضايا الفساد.”
ويعتقد عاشور إن عصابات الفساد في البلد تناضل لاستمرار وجودها وإذا لم تتحرك نقابة الصحافيين اليمنيين والمنظمات المسئولة عن دفاع حرية التعبير سيضطر الصحافيون التوقف عن تغطية قضايا الفساد لان حياتهم ستكون في خطر.
ويعلق الكثيري, حول الحكم الصادر بحق عاشور بالقول بالرغم أن عاشور حرا بسبب وقف التنفيذ إلا أنه في حال قاضاه طرف آخر على قضية مشابهة- تضاف العقوبة السابقة إلى الجديدة وتصبح نافذة.
ويقول: “هذا يشكل تهديد مقلق ضد حرية الصحافة وإذا لم يتم وقف هذا, سيتم إخراس كل الصحافيين بنفس الطريقة.”
وقال المحامي بأنه تم استئناف الحكم لان القاضي لم يقرأ حيثيات الحكم أو حتى يخول الدفاع بالحصول على نسخة من الحكم.
وفي معرض حديثه مع صوت اليمن يقول عاشور: “مهما حصل لن أتوقف عن الكتابة حول حالات الفساد طالما أنا مؤمن برسالة الصحافة.”
منظمة غير حكومية تقاضي صحفيا حول مقال يتناول فسادها
يبدو أن العلاقة بين الصحفيين المناهضين للفساد وبعض منظمات المجتمع المدني بدأت تتدهور. في الشهر الماضي, رفعت جمعية الإصلاح الخيرية, منظمة غير حكومية
تتبع حزب الإصلاح دعوة قضائية ضد الصحافيان, محمد العبسي ومحمد عايش, رئيس تحرير صحيفة الأولى اليومية المستقلة لقذف وتشويه سمعتها.
تتبع حزب الإصلاح دعوة قضائية ضد الصحافيان, محمد العبسي ومحمد عايش, رئيس تحرير صحيفة الأولى اليومية المستقلة لقذف وتشويه سمعتها.
الصفحة الأولى من صحيفة الأولى مع مقال العبسي الذي يحمل عنوان “اللصوص الجدد”
وقال صلاح النونو, من المكتب الإعلامي لجمعية الإصلاح الخيرية لصوت اليمن بان العبسي نشر مقالا صحفيا تضمن مغالطات ومعلومات غير صحيحة. وأضاف: “القضية الآن في المحكمة وسيتم البت فيها وفقا للقانون.”
وقد مثلا مرتين العبسي وعايش أمام المحكمة اليمنية للصحافة والمطبوعات في جلستي 22 و29 أبريل. وطلب فريق الدفاع إسقاط الدعوى القضائية ولكن تم تأجيل المحاكمة إلى 13 مايو.
وقال العبسي في حوار طويل مع صوت اليمن بأنه نشر تحقيقا صحفيا مبنيا على الوثائق التي تثبت الفساد الذي مارسه المستشفى الميداني لساحة التغيير, مؤسسة وفاء والجمعية الطبية الخيرية. ووفقا للعبسي كل المنظمات الثلاث مرتبطة بحزب الإصلاح من خلال جمعية الإصلاح الخيرية.
وأوضح بأن هذه المجموعات التي تعمل بشكل وحيد على معالجة جرحى المعتصمين قد أساءت إدارة بين 1.4إلى 2 مليون دولار شهريا معونات مالية مقدمة من الهلال الأحمر القطري للخدمات الطبية المجانية لجرحى الثورة. بالنسبة لجمعية الإصلاح الخيرية فإنهم ينفون هذه الإدعاءات.
وقال احمد سيف, رئيس جبهة إنقاذ الثورة لصوت اليمن أن جرحى الثورة كانوا قد رفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة بعد نشر مقال العبسي لعدم قيامها بمسؤوليتها بتقديم العلاج والرعاية الطبية لهم.
وأضاف بان المقال ألهم الجرحى بتنظيم وقفات احتجاجية ضد الحكومة لسماحها للمنظمات بإهدار الأموال المخصصة لعلاجهم.
وفي حين أن نتائج المحاكمة لاتزال مجهولة, فإن العبسي لديه فعلا بعض الشكوك حولها حيث يقول: “الذي يبعث على القلق هو أن ذات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية (القاضي مرشد العرشاني) هو وزير العدل الأمر الذي يثير الشكوك حول سير محاكمة عادلة.”
ويعتقد أن قضيته ربما تسيس لإجباره التوقف عن قضايا الفساد خصوصا وأن مدونته واحدة من القلائل في البلد التي تنشر معلومات باستمرار حول الفساد مدعمة بوثائق حكومية حساسة. فعلى سبيل المثال استطاع العبسي الوصول إلى أكثر من 10,000 وثيقة سرية من وزارة الدفاع تفصح الجولات الست لحرب صعدة, الحرب على القاعدة والفساد المستشري في الجيش اليمني.
ويضيف بأن احد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين حاول إقناعه بكتابة اعتذار من أجل سحب القضية من المحكمة. لكن العبسي رفض العرض. وقال العبسي: ” أفضل أن احبس ولا أكتب اعتذار قصير, إذا تم حبسي كل ال 10,000 الوثائق السرية حول الجيش اليمني ستنشر بضغطة زر.”
صحفيون يتهددون بسبب مقالات الفساد
معظم اليمنيون على دارية بالفساد المستشري في البلاد وغالبا ما يرغبون في الحديث عن نظريات التآمر المختلفة. ووفقا لمسح ميداني نشره المركز اليمني لقياس الرأي, فإن 41.97 % من السكان يشعرون بان عملية مكافحة الفساد إلى الأسوأ. ومع ذلك هناك ندرة للتحقيقات الصحفية حيال ذلك- أحيانا بسبب عدم التدريب, الخوف من العواقب وصعوبة الحصول على المعلومة بالرغم من وجود قانون الحصول على المعلومات الذي أقر قبل عام. ولهذا يبدو الفساد الخط الأحمر الذي لا يستطيع الصحفيون تخطيه.
لسوء الحظ, فان هاتين القضيتين ضد عاشور والعبسي أو عايش ليستا الوحيدتين. فمدير قناة السعيدة الفضائية-فرع محافظة تعز, محمد مارش تلقى في الأشهر القليلة الماضي تهديدا بالقتل بعد تجميعه وثائق بخصوص قضايا فساد.
وتلقى كذلك مراسل صحيفة الصحوة في محافظة الضالع, نصر المصعدي تهديدا بالقتل من مدير بنك التسليف التعاوني الزراعي بعد نشره تقارير صحفيه يتهمه فيها بالفساد.
وبشكل عام في الصحفيين في اليمن لا يزالون يعملون في بيئة غير آمنة حيث سجل 135 انتهاكا بحق الصحفيين في 2012 وفقا لتقرير أعدته منظمة صحفيات بلا قيود, منظمة محلية غير حكومية متخصصة في حريات الصحافة والتعبير. وفي 2011 قتل سبعة إعلاميين خلال الثورة ضد حكم صالح.
وتقول المنظمة بأنه في 2012 تلقى 34 صحافيا تهديدا بالتصفية الجسدية بسبب عملهم, حالتين من تلك التهديدات كانت بسب مقالات مناهضة للفساد. واحتل اليمن المرتبة 169 من 179 بلدا في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2013.
علي سعيد
This article is also available in: EnglishCet article est également disponible en : Français
**
التقرير باللغة الفرنسية:
Corruption au Yémen: une ligne rouge pour les journalistes
De droite à gauche: Mohammed Al-Absi et Mohammed Aysh, avec leurs avocats devant le tribunal le 22 avril 2013 (photo Abdulkarim Al-Mo’ayyed)
Les journalistes yéménites qui travaillent sur la corruption ont commencé 2013 avec une controverse concernant leurs articles. Depuis janvier, deux journalistes ont été traduits en justice à cause de leurs papiers et des débats publics qu’ils ont occasionnés.
Husam Ashour, un tranquille journaliste dans la province d’Hadramout, à environ 1 000 kilomètres à l’est de la capitale Sana’a, écrit pour le site d’information indépendant newsyemen.net et pour l’hebdomadaire indépendant Al-Nida. Le 2 avril dernier, il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 300 000 riyals yéménites (environ 1 400 dollars) pour un article contre la corruption qu’il a écrit le 3 mai 2011.
Le papier d’Ashour a accusé la directrice d’une agence locale du Fonds pour la Reconstruction des provinces d’Hadramout et de Mahra de corruption financière et administrative. Après la publication de l’article, le parquet a demandé au Procureur des Fonds Publics dans l’Hadramout d’enquêter sur l’affaire avec les responsables et les bureaux concernés. Toutefois, rien n’a encore été fait.
Ashour a écrit : « Le dirigeant de l’influent groupe [le Fonds] a accordé à la fonctionnaire une autorité supérieure et des privilèges que les directeurs eux-mêmes ne possèdent pas, et ce parce qu’il existe une ligne directe les liant tous les deux lui permettant de faire ce qu’elle veut sans respect pour ses supérieurs. »
En réponse, la directrice de l’organisme géré par le gouvernement a porté plainte contre Ashour en l’accusant de diffamation. Son avocat, Lufti Al-Kuthiri déclare à La Voix du Yémen que le procureur a inculpé son client d’ « insulte à fonctionnaire dans un article de presse. » Les tentatives pour joindre les employés du Fond pour un commentaire n’ont pas abouti.
Dans un entretien téléphonique avec La Voix du Yémen, le journaliste a expliqué que c’était simplement un procès vexatoire pour l’empêcher d’écrire sur la corruption.
« Cela fait partie d’une campagne qui vise à faire taire les journalistes et les effrayer afin qu’ils ne couvrent pas les questions de corruption », commente Ashour.
Ashour estime que les mafias de la corruption dans le pays se battent pour leur existence et que si le Syndicat Yéménite des Journalistes et toutes les autres organisations chargées de défendre la liberté d’expression n’existaient pas, ils seraient contraints d’arrêter d’écrire sur la corruption car leurs vies seraient en danger.
Al-Kuthiri fait également remarquer que bien qu’Ashour soit toujours libre grâce au sursis, si une autre partie l’attaque en justice dans une affaire similaire, la condamnation s’ajoutera à la nouvelle peine.
« C’est une menace alarmante contre la liberté de la presse et si cela ne s’arrête pas, tous les autres journalistes seront réduits au silence de la même manière », précise-t-il.
L’avocat ajoute qu’ils ont fait appel de la condamnation parce que le juge n’a ni lu les motifs du jugement ni leur a fourni une copie.
« Peu importe ce qu’il m’arrive, je n’arrêterai pas d’écrire sur les affaires de corruption tant que je crois en la mission du journalisme », conclut Ashour.
Une ONG poursuit un autre journaliste après un article sur la corruption
La relation des journalistes qui travaillent sur la corruption semble également se détériorer avec des organisations de la société civile. Le mois dernier, la société de l’Islah Charity, une ONG affiliée au parti Islah a poursuivi en justice deux journalistes, Mohammed Al-Absi et Mohammed Aysh, le Rédacteur en Chef du quotidien indépendant Al-Oula, pour diffamation et atteinte à leur réputation.
La Une du journal Al-Oula avec l’article d’Al-Absi intitulé « Les nouveaux voleurs »
En novembre dernier, Al-Absi a écrit un rapport d’enquête pour Al-Oula intitulé « Les nouveaux voleurs » et portant sur la corruption financière et administrative d’ONGs locales affiliées au parti Islah. Il décrit leur détournement de l’aide financière fournie par le Croissant Rouge du Qatar pour traiter les manifestants qui ont été blessés en 2011 au cours du soulèvement pacifique qui a chassé l’ancien président Ali Abdallah Saleh du pouvoir.
Salah Al-Nono, du service médiatique de l’Islah Charity explique à La Voix du Yémen que Al-Absi a publié un article avec de fausses déclarations et des informations incorrectes. « L’affaire est désormais devant le tribunal et il agira conformément à la loi », ajoute-t-il.
Al-Absi et Aysh ont déjà comparu deux fois devant le Tribunal de la Presse et des Publications du Yémen pour des audiences le 22 et 29 avril dernier. La Défense a demandé une fin de non-recevoir au dossier mais le procès a été reporté au 13 mai.
Al-Absi a expliqué dans une longue interview avec La Voix du Yémen qu’il avait publié un article d’investigation basé sur des documents qui prouvent la corruption pratiquée par l’hôpital de campagne de la Place du Changement, la Fondation Wafa et l’organisation Medical Charitable Organisation. Ces trois entités sont toutes affiliées au parti Islah, à travers l’Islah Charity, d’après Al-Absi.
Il détaille comment ces groupes, qui travaillent uniquement sur la question du traitement médical des manifestants blessés, ont détourné chaque mois entre 1,4 et 2 millions de dollars d’aide que le Croissant Rouge du Qatar avait donné pour des soins gratuits. Quant à elle, l’organisation Islah Charity nie ces allégations.
Suite à la publication de l’article d’Al-Absi, « les manifestants blessés de la révolution pacifique ont attaqué le gouvernement en justice l’accusant de ne pas prendre ses responsabilités concernant leur traitement et leurs soins médicaux », précise Ahmed Saif, Chef du Front de Salut de la Révolution.
Il ajoute que l’article a inspiré les manifestants à organiser des sit-in contre le gouvernement pour laisser les ONGs détourner les fonds alloués pour leur traitement.
Bien que l’issue du procès demeure incertaine, Al-Absi a déjà quelques soupçons à ce sujet. « Ce qui me préoccupe c’est le président de l’Islah Charity [le juge Murshed Al-Arashani] est le Ministre de la Justice, ce qui soulève des doutes quant à un procès équitable », confie Al-Absi.
Il pense que l’affaire pourrait être politisée pour le contraindre à arrêter d’écrire sur les questions de corruption alors que son blog est l’un des rares dans le pays avec de constantes informations sur la corruption soutenues par des documents officiels sensibles. Par exemple, il a eu accès à plus de 10 000 documents classés par le Ministère de la Défense yéménite qui évoquent les six phases de la guerre de Saada, la guerre contre Al-Qaïda ainsi que la corruption rampante de l’armée yéménite.
Il raconte que l’un des membres du Conseil du Syndicat des Journalistes Yéménites a essayé de la convaincre d’écrire une lettre d’excuse pour que l’affaire soit retirée du tribunal. Al-Absi a décliné l’offre.
« Je préfère aller en prison que d’écrire une excuse », explique Al-Absi. « Si j’étais emprisonné, tous les 10 000 documents classés sur l’armée yéménite seraient publiés en un seul clic. »
Les journalistes menacés par des articles sur la corruption
La plupart des yéménites sont conscients de la corruption rampante dans le pays et ils sont souvent prêts à parler des différentes théories du complot. D’après un sondage publié par le Yemen Polling Center, 41,97% de la population pense que la lutte contre la corruption s’aggrave. Cependant, il y a très peu d’articles d’investigation au Yémen, parfois par manque de formation, peur des représailles et la difficulté d’accéder aux informations en dépit de la Loi pour l’Accès à l’Information qui a été adoptée l’année dernière. Ainsi, la corruption semble être la ligne rouge que les journalistes ne peuvent pas traverser.
Malheureusement, ces affaires contre Ashour, Al-Absi ou Aysh ne sont pas les seules. Le manager de la chaine satellite Al-Saeeda dans la province de Taiz, Mohammed Maresh, a reçu des menaces de mort il y a quelques mois après avoir rassemblé des documents sur des affaires de corruption. Le correspondant du journal Al-Sahwa dans la province d’Al-Dhale’, Nasr Al-Mas’adi a également été menacé de mort par l’ancien directeur de la banque CAC après avoir publié un cas de corruption l’accusant.
De façon générale, les journalistes au Yémen travaillent encore dans un environnement peu sur où 135 violations ont été enregistrées en 2012 contre des reporters, d’après un rapportpublié par l’organisation Women Journalists Without Chains, une ONG locale spécialisée sur la liberté de la presse et d’expression. En 2011, sept journalistes ont été tués lors de la révolution contre le régime de Saleh.
L’organisation affirme qu’en 2012, 34 journalistes ont reçu des menaces de mort à cause de leur travail ; deux d’entre eux suite à des articles sur la corruption.
Le Yémen se classe à la 169e place sur 179 pays dans le Classement Mondial 2013 de la Liberté de la Presse, par Reporters sans Frontières.
Ali Saeed
**
التقرير باللغة الانجليزية
Corruption in Yemen: a red line for journalists
From right to left: Mohammed Al-Absi and Mohammed Aysh with their lawyers in fron of the court on April 22, 2013 (photo Abdulkarim Al-Mo’ayyed)
Yemeni journalists writing on corruption began 2013 with controversy over their published articles. Since January, two reporters have been sent to court over their pieces that stirred wide public discussions.
Husam Ashour, a soft-spoken journalist in Hadramout province, around 1,000 km east of the capital Sana’a, reports for the independent local news website newsyemen.net and Al-Nida independent weekly newspaper. On April 2, he was given a three-month suspended sentence and ordered to pay a fine of YR 300,000 (around USD 1,400) for an anti-corruption article he wrote on May 3, 2011.
Ashour’s story accused the manager of a local branch of the Reconstruction Fund for Hadramout and Mahra Provinces of financial and administrative corruption. After the publication of the article, the Public Prosecutor instructed the Public Money Prosecution in Hadramout to investigate the case with the official and the concerned offices. However, it has not been carried out yet.
Ashour wrote: “The Head of the influential group [The Fund] granted the female official exceeding authority and privileges that directors of the branch themselves do not have since there is a hot line linking her directly to him where she is valid to do whatever she wants with no respect to her managers.”
In response, the manager of the government-run body filed a lawsuit against Ashour accusing him of slander. His lawyer, Lutfi Al-Kuthiri told La Voix du Yémen that the prosecution charged his client with “insulting a public servant in a press article.” Attempts to reach the Fund’s employees for comment were not successful.
In a phone conversation with La Voix du Yémen, the journalist explained that this was just a vexatious suit to silence him from writing on corruption. “This is part of a campaign that targets reporters to silence and frighten them to not cover corruption issues,” said Ashour.
Ashour believes that corruption mafias in the country fight for their existence and if the Yemeni Journalists Syndicate and all other organizations responsible for defending freedom of expression did not exist, they would be forced to stop writing on corruption as their lives would be at risk.
Al-Kuthiri also commented that even though Ashour was still free because of the suspended sentence, if another party sued him on a similar case, it would be added to the new condemnation.
“This is an alarming threat against the press freedom and if this is not stopped, all other journalists will be silenced the same way,” he said.
The lawyer said that they appealed the sentence because the judge neither read the reasons for the sentence nor provided them with a copy of the judgment.
“Whatever happens to me I will not stop reporting corruption cases as long as I believe in the mission of journalism,” concluded Ashour.
NGO sues another journalist over anti-corruption article
The relationship of anti-corruption journalists also seems to deteriorate with some civil society organizations. Last month the Islah Charity Society, an NGO affiliated to the Islah party sued two journalists Mohammed Al-Absi and Mohammed Aysh, the Editor-in-Chief of Al-Oula Independent Daily Newspaper, for slander and damaging its reputation.
Front page of Al-Oula newspaper with Al-Absi’s article entitled “The new thieves”
In last November, Al-Absi wrote an investigative report for Al-Oula Newspaper on the financial and administrative corruption of local NGOs affiliated to the Islah party. He described their misuse of aid money provided by the Qatar Red Crescent to treat injured protesters who were wounded in 2011 during the peaceful uprising that removed former President Ali Abdullah Saleh from power.
Salah Al-Nono, from the media department of the Islah Charity Society told La Voix du Yémen that Al-Absi published a piece that included false statements and incorrect information.“The case now is at the court and it will proceed according to the law,” he said.
Al-Absi and Aysh already appeared twice in front of the Yemen’s Press and Publications Court for hearings on April 22 and April 29. The defense asked to dismiss the case but the trial was postponed until May 13.
Al-Absi said during an interview with La Voix du Yémen that he published an investigative story based on documents that proves the corruption practiced by the Change Square Field Hospital, the Wafa Foundation and the Medical Charitable Organization. All three entities are affiliated to the Islah party through the Islah Charity Society, according to Al-Absi.
He explained that these groups, who work solely on the issue of medical treatment for injured protesters, have mismanaged each month between 1.4 and 2 million dollars aid money the Qatar Red Crescent provided for free medical service. As for the Islah Charity Society, they deny these claims.
Following the publication of Al-Absi’s article, “the wounded protesters of the popular revolution sued the government for not taking its responsibility in providing medical treatment and care for them,” explained Ahmed Saif, Head of the Revolution Salvation Front.
He added that the article inspired the injured protesters to organize sit-ins against the government for letting NGOs misuse funds allocated for their treatment.
While the outcome of the trial remains uncertain, Al-Absi already has some suspicions about it. “What concerns me is that the head of the Islah Charity Society [Judge Murshed Al-Arashani] is the minister of justice which raises doubts about a fair trial process,” said Al-Absi.
He believes that his case might be politicized to force him to stop reporting on corruption issues as his blog is one of the few in the country with constant information on corruption supported by sensitive government documents. For example, he had access to over 10,000 classified documents by the Yemeni Defense Ministry that disclose the six rounds of the Saada war, the war on Al-Qaeda as well as the rampant corruption of Yemen’s army.
He added that one member of the Yemeni Journalist Syndicate Council tried to convince him of writing an apology letter in order for the suit to be withdrawn from the court. Al-Absi declined the offer.
“I prefer to be jailed rather than writing a short apology,” said Al-Absi. “If I was imprisoned, all the 10,000 classified documents on the Yemeni army would be published in one click.”
Journalists threatened over corruption articles
Most of the Yemenis are aware of the rampant corruption in the country and they are often willing to talk about different conspiracy theories. According to a survey published by the Yemen Polling Center, 41.97 % of the population feels that the fight against corruption is getting worse. However there are very few investigative reports in Yemen, sometimes by lack of training, fear of repercussions and difficulty to get information despite the access to information law that was passed a year ago. Thus, corruption seems to be the red line that journalists cannot cross.
Unfortunately, these cases against Ashour, Al-Absi or Aysh are not the only ones. The manager of Al-Saeeda satellite T.V. channel in Taiz province, Mohammed Maresh, received a death threat few months ago after collecting documents on corruption issues. The reporter of Al-Sahwa Newspaper in Al-Dhale’ province, Nasr Al-Masa’di also received a death threat from the former manager of CAC Bank after publishing corruption stories accusing him.
In general, journalists in Yemen are still working in an unsafe environment where 135 violations were recorded in 2012 against reporters, according to a report by the Women Journalists Without Chains organization, a local NGO specialized on the press and speech freedoms. In 2011, seven media workers were killed during the revolution against Saleh’s rule.
The organization says that in 2012, 34 journalists received death threats because of their work; two of them because of anti-corruption articles. Yemen ranks at the 169th position on 179 countries in the Reporters without Borders World Press Freedom index 2013.
Cet article est également disponible en : Français
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق