كذبة رفع أسعار بيع الغاز اليمني: اليمن يصدر غازه رخيصاً من ميناء بلحاف ويستورد غازا بالسعر العالمي من ميناء عدن

اقتصاد الفوضى

اليمن يصدر غازه من ميناء بلحاف بـ(3 إلى 7.2$) ويستورد غازاً خارجياً من ميناء عدن بالسعر العالمي بما لا يقل عن 14 دولار!

قالت وكالة سبأ اليوم إن رئيس الجمهورية وجه"وزير النفط بالعمل بكل جهد لتصحيح أسعار بيع الغاز المسال"، والشيء الوحيد الذي يقوله خبر وكالة الأنباء اليمنية، توريةً وصراحةً، هو: كل ما قيل لكم حول "إنجاز" وبطولة رفع أسعار الغاز اليمني التي صفقت لها ساحات الثورة بحرارة، فور عودة هادي من فرنسا لم يكن غير "كذبة" وتضليل كما سبق وكتبت قبل أكثر من عام، وهذه الأدلة.

ينبغي التوضيح أولاً، أقلها تبسيطاً لموضوع معقّد وفني قائم على حيلة ذكية ومركبة، أن ثلث الغاز اليمني المصدر إلى الخارج، وكميته 2 مليون طن متري، بِيع لشركة كوغاز الكورية، ثاني أكبر مسوق للغاز في العالم، وما يزال يباع إلى اليوم بنفس السعر القديم: 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

هذا مؤكد.

ما عدّ إنجازاً للرئيس اليمني ممثلاً بالتعديل السعري القسري -وضعوا أكثر من خط تحت كلمة قسري- اقتصر فقط على ثلثي الكمية المباعة سنوياً لشركتي توتال وسويس (4.6 مليون طن متري غاز مسال). وهي الكمية التي كانت تباع بالسعر اليومي، وفق اسعار بورصة هنري هوب الأمريكية حتى 2010م، بخلاف (الثلث الآخر) الكمية المباعة لكوريا وفق سقف سعري ثابت (أي قاطع مقطوع بـ3.2 دولار)، حتى وان ارتفعت أسعار الغاز عالمياً إلى 40 دولار عن كل مليون وحدة.

كانت أسعار هنري هوب، على اية حال، قريبة من السعر الكوري كونها تتراوح بين 3 دولار و3.7$، ولم تتخط حاجز الـ4 دولار منذ أكثر من أربعة أعوام. ويعرف أي باحث اقتصادي أن أسعار الغاز الطبيعي انهارت بالسنة الأخيرة في الولايات المتحدة وانحدرت إلى 2 دولار وأقل عن كل مليون وحدة حرارية، بينما واصلت تصاعدها في شرق آسيا متخطية الـ14 دولار. وتعود أسباب ذلك الى اكتشاف الغاز الصخري في أمريكا، الذي من المحتمل أن يتسيد سوق الطاقة العالمي خلال عقود بسبب رخصه وتكلفة إنتاجه المتدنية للغاية.

يعرف بالـ(جاز شل)

ولئن كانت الشركة اليمنية للغاز المسال (واي إل إن جي)، وهي شركة يمنية بالاسم فرنسية على الحقيقة (40%منها مملوكة لتوتال) تعرف أن تكاليف نقل الغاز اليمني إلى شواطئ أمريكا، لا تقل كلفتها عن 2 دولار.

 بمعنى أن تكاليف النقل تساوي، أو تزيد، أسعار أعلى معدل بيع في البورصة الأمريكية وبالتالي فقد اضطرت إلى إيجاد تسوية مرضية لكل الأطراف:

- توتال

- الحكومة اليمنية.

- الشركة الأمريكية المسوّقة للغاز.

واقتضت التسوية أن يتم تحويل شحنات الغاز اليمني من أمريكا التي انهارت أسعار الغاز فيها، إلى سوق آسيا الجذاب. تلك طريقة دراجة في سوق الغاز الطبيعي تلجأ إليها معظم الشركات العالمية وقد قامت الشركة اليمنية للغاز المسال في 2011م (قبل تولي الرئيس هادي) بتحويل 36 شحنة من سوق أمريكا إلى آسيا وقد  صرح مدير شركة YEMEN LNG فرنسوا رافين بذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطلع يناير 2011م.

احسبوها هكذا:

بدلاً من بيعه بـ2 أو بـ3 دولار في هنري هوب تم بيعه في الهند وفي اندونسيا بـ14 دولار تحصل اليمن على 7 دولار والنصف الآخر لتوتال والشركة الأمريكية، وبهذا يربح الجميع. 

فور توليه الرئاسة كان الرئيس هادي بحاجة إلى بطولات حقيقة أو حتى وهمية لامتصاص سخط شباب الثورة والمظاهرات الشعبية المطالبة بإلغاء الصفقة وقد  عُملت مسرحية رفع الأسعار(الذي كان قد ارتفع وزادت عائداته السنوية بنسبة طفيفة (بحدود 150 مليون دولار) حسبما يبين التقرير السنوي لوزارة التخطيط لعام 2011) بينما ما تم في الحقيقة هو "تحويل وجهة" الغاز حسب المصطلح الاقتصادي المعروف، من أمريكا إلى آسيا غير إن الكذبة غير المحبوكة، نجحت وأخمدت الاحتجاجات الشعبية.

أين المشكلة إذن؟ سيقول قائل ولديه حق:

ما دامت عائدات اليمن زادت وتتراوح بين 360إلى 500 مليون دولار في السنة. والمشكلة يا سادة ليست فحسب في الكذبة وفي تضليل الرأي العام. هنالك أكثر من مشكلة بل كارثة بتوصيف أدق، أذكر منها فقط ثلاثة كوارث:

1- خسارة اليمن من احتياطي النفط الحام المثبت، من ثلاثة حقول في قطاع صافر 18 (أسعد الكامل/ الرجاء/ ألف)من عام 2010م إلى 2015 تبلغ 49 مليون برميل نفط خام بالإضافة إلى خسارة مضاعفة في 20 عاماً، من النفط المكافئ (الغاز المنزلي LPG والغاز الطبيعي LNG) والتي يقدر مجموعها أكثر من 5مليار دولار و300 مليون دولار حسب دراسة شركتي IRS و، كما هو واضح بالتفصيل في رسالة مدير شركة صافر السابق محمد الحاج إلى وزيري النفط السابقين في مدونتي. (عائدات بلحاف لن تتجاوز 10 مليار دولار خلال 20 سنة)

**

2- توقف اليمن عن إنشاء محطات كهربائيةتعمل بالغاز الطبيعي بسبب الخطة الانتاجية الحالية لمشروع بلحاف، التي تخدم بالأساس تجار الديزل وشركات تأجير الطاقة، ذلك أن ذريعة عدم كفاية مخزون الغاز الطبيعي، جعلت الشركاء الداعمين لانشاء محطات غازية يسحبون المبالغ المرصودة لتمويل 9 محطات ضخمة تعمل بالغاز بتمويل من البنك الدولي وصندوق الإنماء العربي وصندوق التنمية السعودي. (وهذا موضوع شائك وبحاجة الى تفصيل وشرح ليس هذا موضعه على أية حال).

إن كل أزمات الكهرباء في اليمن، منشأها الأول هو الخطة الإنتاجية التدميرية لمشروع بلحاف باختصار.

**

3- اليمن تستورد الغاز المسال من الخارج لتغطية استهلاكها الداخلي:

إنه اقتصاد الفوضى. 

قبل وبعد الثورة على السواء.

والمعلومة التي لا يعلمها السواد الأعظم من اليمنيين ولا يكترثون بشأنها هي أن اليمن يصدر غازه عبر ميناء بلحاف ثم إنه يستورد غازاً خارجياً عبر ميناء عدن بالسعر العالمي! وبصرف النظر عن سعر بيع الغاز اليمني (أكان 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية أم 7.2 دولار حسب السعر الجديد)، فإن الحقيقة المؤكدة أن اليمن تستورد لتغطي حاجة السوق المحلي الغاز المسال بالسعر العالمي (12.4 دولار+ النقل) أو الغاز المنزلي (32 دولار عن كل برميل).

لماذا؟

لأن توتال وشركاؤها تحقن 15 ألف برميل يومياً من الغاز البترولي المنزلي لرفع القيمة الحرارية، وتخصص 10 برميل للسوق المحلية، متسببةً بعجز يومي 13 ألف برميل من حصة المستهلك اليمني! وهذه الوثيقة الهامة بتوقيع وزير النفط الحالي تؤكد حرفيا "أن على توتال وشركائها استيراد الغاز المنزلي من الخارج في حال أرادت رفع القيمة الحرارية للغاز المصدَّر كون المنتج في مأرب مخصص للسوق المحلي" وليس العكس.

(قائمة بأسماء السفن الاجنبية التي استوردت اليمن بها الغاز المسال من الخارج مع كافة تفاصيلها انظر الرابط:

http://mohamedalabsi.blogspot.com/2012/10/3-7.html#more

ويبدو أن ما كان يطالب به أحمددراس وهو نائباً نكث به هو قبل غيره بعدئذ صار الرجل الأول في الوزارة. وتلك عادةكبار المسئولين في اليمن على أية حال ولا أحد يرصدهم أو يحاسبهم.

بوسعكم قراءة هذا التقرير لاستجلاء النقطة الثالثة تحديدا وفهمها أكثر ولتبيان كذبة رفع أسعار الغاز اليمني المسال.

**                      **

-  وثيقة هامة بتوقيع وزير النفط الحالي تؤكد أن على توتال وشركائها استيراد الغاز المنزلي من الخارج في حال أرادت رفع القيمة الحرارية للغاز المصدَّر كون المنتج في مأرب مخصص للسوق المحلي وليس العكس.

 -   تحقن توتال وشركاؤها 15 ألف برميل يومياً من الغاز البترولي المنزلي لرفع القيمة الحرارية وتخصص 10 برميل للسوق المحلية متسببةً بعجز يومي 13 ألف برميل من حصة المستهلك اليمني!

محمد العبسي

بينما كان وزير النفط والمعادن أحمد دارس يزف لليمنيين نبأ تحسين أسعار بيع الغاز اليمني فور وصوله مطار صنعاء، كانت الناقلة الأمريكية "مير جاز" القادمة من أحد الموانئ المصرية تفرغ، حسب وكالة سبأ، 8 آلاف و70 طن متري من الغاز المسال في رصيف الزيت بميناء عدن. بصريح العبارة: اليمن تصدر غازها المسال عبر ميناء بلحاف، بأسعار أقل من السعر العالمي، وتستورد في الوقت نفسه الغاز المسال LNG والمنزلي LPG عبر ميناء عدن بالسعر العالمي. وبصرف النظر عن سعر بيع الغاز اليمني (أكان 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية أم 7.2 دولار حسب السعر الجديد) فإن الحقيقة المؤكدة أن اليمن تستورد بالسعر العالمي الغاز المسال (12.4 دولار+ النقل) أو الغاز المنزلي (32 دولار عن كل برميل).

وفي وثيقة رسمية تعود لقبل بدء مشروع الغاز المسال بلحاف بثلاثة أشهر فقط يعترف وزير النفط الحالي –نائب الوزير السابق- أحمد دارس بتاريخ30/7/ 2008م حملت توقيعه بضرورة "تخصيص كل الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG) المنتج في مأرب للاستهلاك المحلي"

لماذا؟

لأن السوق المحلي يستهلك 22 ألف برميل غاز منزلي LPG في اليوم بينما المخصص الحالي لليمنيين وفق خطة مشروع بلحاف المعدة من هنت وتوتال أقل من نصف الاحتياج المحلي 10 آلاف برميل يومياً، منذ بدء مشروع تصدير الغاز المسال أواخر 2009م عبر شركة يمن LNG في بلحاف.

وقال دارس في الوثيقة منبهاً: "لا يجوز إضافة أي كمية من هذا الغاز البترولي إلى الغاز الطبيعي لأي غرض آخر، ولو كان بهدف رفع القيمة الحرارية للغاز الطبيعي المسال وفقاً لاتفاقية تطوير الغاز (المعدلة 97م) ". في إشارة واضحة من دارس، ومناقضة للواقع، إلى كميات الغاز المنزلي LPG التي تضيفها الشركة اليمنية للغاز المسال YLNG إلى لقيم الغاز من أجل رفع القيمة الحرارية وتحسين مواصفاته ومطابقتها بالوحدة الحرارية البريطانية وتقدر التي يستحوذ عليها مشروع بلحاف إلى جانب الكميات التي لم تتمكن شركة صافر استخلاصها –بسبب عدم استكمال منشآت المنبع ممثلة بوحدة معالجة الغاز في صافر- بـ15 ألف برميل يومياً.

وقال دارس "انه خلال الاجتماع الأخير في يونيو 2008م لمجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تم التطرق إلى موضوع رفع القيمة الحرارية للغاز الطبيعي بواسطة ممثلي الجانب اليمني وتم إخبار ممثلي الشركاء أن اليمن ليست مستعدة لحقن أي كمية من الغاز البترولي المسال (LPG) إلى غاز الإمداد بغرض رفع قيمته الحرارية".

وفي أوضح اعتراف واضح من أرفع مسئول نفطي في البلد يقول دارس: "وعليه يمكن لشركة المشروع (يقصد يمن LNG) أن تستورد ما تحتاجه مباشرة إلى بلحاف". غير إن الحاصل اليوم العكس: ليست توتال وشركاؤها في يمن LNG من يستوردون الغاز المنزلي من الخارج بـ32 دولار للبرميل وإنما الحكومة اليمنية لتغطية احتياج السوق المحلي وتغطية العجز اليومي البالغ 13 ألف برميل يومياً في الوقت الذي تقوم توتال وشرؤكاها بحقن 15 ألف برميل الغاز المنزلي يومياً حسب اعتراف وزير النفط السابق في رسالة رسمية لرئيس الوزراء تنشرها الأولى (وثيقة 2) وكذا رسالة مدير شركة صافر محمد الحاج (وثيقة 3).

كمية الغاز المنزلي التي ذهبت إلى لقيم غاز بلحاف YLNG خلال الفترة من 12 نوفمبر 2008م حتى يونيو 2010 تقدر بـ991 ألف برميل لم تتسلم حتى الآن شركة صافر من قيمتها سنتاً واحداً"

وتشتري شركتي توتال وسويس ثلثي الغاز اليمني المصدر 4.7 مليون طن متري سنوياً وفق لأسعار بورصة هنري هوب الأمريكية بينما تشتري شركة كوغاز الكورية ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في العالم ثلث الكمية 2 مليون طن متري بسعر سقفي ثابت 3.2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية.

ويختتم دارس رسالته إلى مدير شركة صافر الحكومية المزودة بالغاز: "بناء على ما تقدم وبصفتكم مشغل الحقل لأغراض مشروع الغاز فإن مهمتكم تنحصر في تسليم غاز الإمداد نيابة عن الوزارة عند نقطة التسليم دون أن تقوموا بإضافة الغاز البترولي المسال إلى غاز الإمداد".

وكان المدير السابق لصافر الحكومية محمد الحاج قد قال في رسالة لوزير النفط السابق في 8 يونيو 2010 -مرجع: GM-134/MHA/2010 إن فاقد الغاز المنزلي في لقيم الغاز 65.3 مليون برميل بينما فاقد الغاز المنزلي ستحقن في خط أنبوب الغاز إلى بلحاف 20 مليون برميل خلال العشرين السنة. موضحاً أن "كمية الغاز المنزلي التي ذهبت إلى لقيم غاز الشركة اليمنية للغاز المسال LNG خلال الفترة من 12 نوفمبر 2008م حتى يونيو 2010 تقدر بـ991 ألف برميل لم تتسلم حتى الآن شركة صافر سنتاً واحداً من قيمتها" حسب قوله.

شرعت الحكومة اليمنية باستيراد الغاز المسال من الخارج بدء من 9 أبريل 2009 حيث أفرغت الناقلة اروز جاز في ميناء الزيت بمصفاة عدن 15 ألف طن من الغاز المسال قادمة من إحدى الموانئ الروسية.

وفي أغسطس 2009 استوردت 40 ألف طن متري من الغاز المسال من السعودية بكلفة 20 مليون دولار وقد أرجع الدكتور نجيب العوج وقتها سبب الاستيراد "أزمة الغاز إلى أعمال التقطع في طريق مأرب صنعاء" حسب قوله لوكالة سبأ.

 وازدادت شهية الحكومة في استيراد الغاز المسال من الخارج خاصة مع أزمة العام الفائت حيث أفرغت الناقلة البنمية (ميس مير) 10 أطنان من الغاز المسال مطلع العام الفائت كما أفرغت الناقلة كاملوت قادمة من ميناء صلالة العماني، في 28 مايو، 671 ألف طن من الغاز المسال. تلتها الناقلة السنغافورية (كيم لوك) التي أفرغت، في 28 يوليو، ألفين 617 طن متري من مادة الغاز المنزلي. وفي 2 أغسطس أفرغت الناقلة ناسك (جوستو) الدانمركية 12 ألف طن من الغاز المنزلي. وبعد عشرة أيام فقط أفرغت الناقلة "ارزوجاز" البنمية 6 ألاف طن غاز منزلي. تليها الناقلة الليبرالية كاميلوت قادمة من ميناء السويس مفرغة 4 آلاف طن غاز منزلي. ثم في 2 نوفمبر أفرغت الناقلة الأمريكية "جازسولا ويسي" 2800 طن متري من الغاز المنزلي في ميناء الزيت بمصفاة عدن.

واستمر استيراد الغاز من الخارج حتى في العام الجاري رغم الاستقرار السياسي وكانت آخر شحنة مستوردة قبل أقل من شهر في 10 سبتمبر الفائت أفرغتها الناقلة الأمريكية "مير جاز" وحملت 8 آلاف و70 طن متري من الغاز المسال.

لرؤية الجداول وقائمة بأسماء السفن المصادرة للغاز الى اليمن في الرابط

 http://mohamedalabsi.blogspot.com/2012/10/3-7.html#more