من أين مولت الحكومة العاجزة عن دفع المرتبات حربها على تنظيم القاعدة؟

إن كانت مصافي عدن عاجزة عن استيراد شحنات الوقود ومشتقاته، والحكومة ربما تعجز عن دفع المرتبات، فالسؤال الذي ينبغي أخذه على محمل الجد  من أين مولت، وتمول، الحرب الدائرة على تنظيم القاعدة؟

إن كان التمويل خارجيا (السعودية وأمريكا) وما من شواهد وأدلة تؤكد ذلك حتى الآن؛ أما كان ينبغي على المفاوض اليمني طلب مساعدة فورية من المجتمع الدولي لتغطية الحد الأدنى من استهلاك الوقود ومشتقاته؟ إن تأمين الاحتياجات المحلية هي جزء نفسي من الحرب لكون الحرب على القاعدة تتطلب غطاء نفسيا واقتصاديا مشجعا، والدليل على ذلك مزاج الشارع اليمني الذي تغيير بشكل ملحوظ خلال أسبوع. فبعد ان كانت التعاطف مع الجيش باعثا للارتياح، وعاملا إيجابيا في رفع معنويات المقاتلين، وبعد أن كان الناس مهمون بتتبع سيرالمعارك وأين وصل الجيش وكم خسائر القاعدةصارت الآن لديه أولويات أخرى واسئلة أخرى من قبيل:

أين الكهرباء؟

أين الوقود والديزل؟

والسؤال الأزلي: أين الدولة؟

هذا احتمال. ماذا عن الاحتمال الآخر؟

إن كان القرار يمنيا، والتمويل يمنيا بالكامل، فإن ذلك يعني ارتفاع نسبة العجز والتسريع بكارثة اقتصادية كانت وشيكة. حسب ما لدي من معلومات فإنه جرى سحب أموال كثيرة من حسابات وأرصدةصندوقي تقاعد وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسات أخرى.

لماذا إذن في هذا التوقيت؟

إلى جانب القلق الغربي الذي أثاره فيديو تنظيم القاعدة عن عملية تهريب السجناء؛

أميل إلى الاعتقاد أن الرئيس هادي يحاول تفادي الكارثة الاقتصادية من خلال الحرب. قد يكون مسعى نبيل لكنه خطر. وربما ينتج عنه كارثتان اقتصاديتان بدلا عن واحدة. آمل أن أكون مخطئا في قراءتي للحدث.