إيجابيات وسلبيات قرار نقل البنك المركزي إلى عدن

حسناً. الآن أما وقد خفت اللغط الإعلامي الذي أثاره قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في الأيام الماضية، بوسعنا تقييم ايجابيات وسلبيات القرار بهدوء أكثر وترو.

صور ساخرة تداولت بوسائل الاتصال الاجتماعي

بنظرة عامة، كثيرون اعتبروا القرار ممتازاً وموفقاً بحكم أنه يجفف منابع وتمويلات الحوثيين من خزينة الدولة، وهؤلاء يفترضون مسبقاً أن ما يجنيه ويختلسه من البنك المركزي وموازنة الدولة مهول، إلى درجة مكّنته من الصمود والتماسك أمام التحالف لفترة أطول. في حين رأى البعض القرار إنقاذاً للحوثيين أكثر منه سحب امتياز عليهم، بالنظر إلى أنه متورط حالياً ويعاني أزمة تمويل أجبرته على رفع أسعار الوقود، قبل شهرين، وهو الذي اجتاح صنعاء بذريعة إلغاءها، وأجبرته على رفع سعر تعرفة الكهرباء المقطوعة أصلا، عدا أنه يعتمد على إيرادات السوق السوداء أكثر من العائدات التي يفترض أنه يجنيها من موازنة الدولة.

على أنصار الرأي الأول تذكر بعض الحقائق بالأرقام، وهي كالتالي:

وثيقة: أزمة سيولة نقدية لدى البنوك المحلية هذه المرة بالريال اليمني

حتى وقت قريب كانت السوق المصرفية تواجه أزمة خانقة وشحّة في العملة الصعبة الدولار. الآن العكس: تعاني البنوك اليمنية، خلال الأيام القليلة، من أزمة في قلة التدفقات النقدية بالريال اليمني من فئة الألف والـ500 ريال إلى البنوك المحلية والبنك المركزي وفروعه. رب ضارة نافعة. فقد ترتب على ذلك تراجع طفيف، لكن مؤقت، لسعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال.

الأمر ليس بهذه البساطة. إذ يعود التراجع المؤقت، لسعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني إلى جملة أسباب معقدة، يمكن اختصارها في ثلاثة أسباب جوهرية على النحو التالي:

أولاً: سبب ظرفي مؤقت بديهي يعود إلى قيام المودعين والشركات والمؤسسات وكبار التجار بتخزين سيولة نقدية من الريال اليمني لمواجهة مصاريف زكاة رمضان.

ثانياً: قرار غير معلن، من البنك المركزي اليمني قضى بمنع وتقليل صرف أي سيولة محلية

ما الذي يجب عمله حالاً لوقف انهيار العملة وما تبقى من الاقتصاد الوطني

انهيار أسعار الصرف يعود إلى جانب جملة من الأسباب المباشرة كالسحب على المكشوف واستهلاك الاحتياطي النقدي، واستخدام المطبوع النقدي دون تغظية، لتمويل المجهود الحربي للحوثيين، إضافة للتضارب بين المؤسسة المالية والنقدية ومنع البنوك المحلية من ترحيل فائض النقد الأجنبي إلى البنوك الأم، لتعزيز أرصدتها في الخارج، جراء رفض وزير النقل مراد الحالمي إرسال طائرة من اليمنية مؤمنة لنقل الأموال بالطرق المتعارف عليها، وضمان عدم احتجازها في مطار بيشه.

وثيقة: أسباب انهيار العملة (الريال اليمني) وكيفية معالجتها

الريال اليمني في انهيار تصاعدي. الخشية من تخطي حاجز ثلاثمائة ريال صارت مبررة. وقد أبلغ  البنك المركزي اليمني القطاع الخاص، قبل أيام مضطراً عدم قدرته على تغطية واردات سلعتي الأرز والسكر بالسعر الرسمي وإيقاف خطوط الائتمان على بعض السلع الغذائية فيما عدا سلعتي القمح والدواء فقط، مما تسبب في زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعر صرفه، في السوق السوداء من 250 إلى 270 ريال، في تصاعد دراماتيكي مشابه للارتفاع السابق الذي حدث أواخر أكتوبرالفائت 

بالحسابات والمبالغ: قائمة بالديون المعدومة لكاك بنك الحكومي

تشمل هذه القوائم والجداول الاسمية حصيلة الديون المعدومة للبنك الحكومي (كاك بنك) بالاسم والمبلغ ورقم الحساب وكافة البيانات. وتصنف القروض البنكية السيئة، كما سبق أن أشرت، إلى:

1-      قروض رديئة: مر 100 يوم على موعد السداد.

2-      قروض تحت المستوى: مر 200 يوم على موعد السداد.

3-      قروض مشكوك في تحصيلها: مر 360 يوم على موعد السداد.

ثم أخيراً تأتي الديون المعدومة، كأسوأ أنواع القروض البنكية، وكل ما هو وارد في هذه القائمة هو من الصنف الرابع. المفاجئ أن أقل المستفيدين من قروض بنك التسليف الزراعي هم المزارعون على النقيض من تسميته وقرار إنشائه في حين تذهب معظم قروضه، كما تظهر الجدول هنا، إلى مشايخ ووزراء وبرلمانيين ومراكز قوى وقادة عسكريون ورجال أعمال. ورغم أن بعض المبالغ زهيدة وتعد "لا شيء" مقارنة بما خفي، فإن هذه المبالغ الصغيرة المبعثرة عند جمعها تصل إلى نحو 300 مليون دولار. أي ما يكفي لإنشاء محطة غازية تحل مشكلة الكهرباء التي أنهكت اليمنيين وحلت حياتهم إلى جحيم.

المؤسسة الاقتصادية اليمنية
For_Acct_Name	od_dt	rim_no	cur_bal	cur_bal_local	name_1
المؤسسة الاقتصادية قطاع اللحوم	9/03/2014	2013	-4,005,338.18	-860,707,121.50	فرع الزبيري
المؤسسة الاقتصادية اليمنية -القطاع الطبي	8/02/2011	252864	-14,497,845.93	-3,115,442,111.90	فرع حده
الإجمالي	18 مليون ونصف المليون دولار

فوائد البنوك المحلية من أذون الخزانة تفوق فاتورة دعم المشتقات النفطية في اليمن!

كل الديزل المدعوم في اليمن ويشمل (ديزل محطات الوقود + ديزل المزارعين+ ديزل الكهرباء) يساوي كرقم مالي في موازنةالدولة لعام 2014م فقط: 337 مليار ريال. بينما فوائد أرباح قروض الدين المحلي الذي ستدفعه الحكومة لستة بنوك محلية، يساوي كرقم في الموازنة: 419 مليار ريال.  أرباح ستة بنوك أهم من قوت شعب بأكمله؟ 

أليس هذا كافيا لنقاتل رفضا للجرعة؟