جديد مهازل قيادة شركة النفط وتجار التعويم (12 وثيقة)

إدارة الدولة في عهد الحوثيين عبارة عن شور وقول، بالذات في شركة النفط.

قبل شهر شكل مدير الشركة علي الطائفي لجنة للنشاط التجاري، وكان الغرض من تشكيلها إيجاد مبررات وحيثيات بغية السماح للقطاع الخاص والتجار باستيراد البنزين، بعد السماح لهم باستيراد الديزل والمشتقات النفطية بموجب قرار (بل كارثة) التعويم الذي أقرته اللجنة الثورية العليا.

لجنة النشاط أقرت، في يونيو آلية لشراء 50% من وقود البنزين من التجار من أي شحنة وقود تدخل إلى البلد، من أجل بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، مقابل السماح للتجار بإدخال 50% بنظرهم وهم وضميرهم: يشربوها، يولعوا بها، يبيعوها في السوق السوداء،(قلدهم الله!). وبالفعل، استأنفت محطات شركة النفط، في أواخر رمضان، البيع بالسعر الرسمي للمواطنين خاصة محطات فرع صنعاء، الذي وضع آلية رقابة ممتازة لضمان بيعها للناس وليس للسوق السوداء

14 ملاحظة جوهرية حول صفقة الغاز المسال وفساد صفقات توتال يمن

الرئيس عبدربه هادي يطالب شركة توتال الفرنسية عدم إحراق الغاز في الهواء والإستفادة منه بتوليد الطاقة الكهربائية ومدير توتال يعد برفع أسعار البيع. لدي ملاحظات جوهرية ع السريع:

أولا: المشكلة ليست فقط في أسعار البيع. خسائر اليمن من الأصول وبسبب توليد الكهرباء بالديزل تفوق خسائر البيع بخمسين ضعف. ويكفي أن الحكومة اليمنية فقدت في الحقول (أسعد الكامل/ الرجا/ ألف) في قطاع صافر 18 أكثر من 123 مليون برميل نفط خام ومكثفات، بقيمة متوسطة 5.135 مليار دولار، بسبب مشروع الغاز المسال، وهنا تجدون وثيقة رسمية من مدير عام شركة صافر إلى وزير النفط تؤكد ذلك بناء على دراسة لشركة بريطانية.

ثانياً: رئيس الجمهورية لا يطالب وإنما يتخذ قراراً إدارياً لرئيس الوزراء ووزير النفط بمنع إحراق أي كمية من الغاز. المطالبة تكون من منظمة بيئة، أو من صحفي، وليس من صاحب أعلى سلطة تنفيذية في البلد.