قبل شهر شكل مدير الشركة علي الطائفي لجنة للنشاط
التجاري، وكان الغرض من تشكيلها إيجاد مبررات وحيثيات بغية السماح للقطاع الخاص
والتجار باستيراد البنزين، بعد السماح لهم باستيراد الديزل والمشتقات النفطية
بموجب قرار (بل كارثة) التعويم الذي أقرته اللجنة الثورية العليا.
لجنة النشاط أقرت، في يونيو آلية لشراء 50% من وقود
البنزين من التجار من أي شحنة وقود تدخل إلى البلد، من أجل بيعها للمواطنين بالسعر
الرسمي، مقابل السماح للتجار بإدخال 50% بنظرهم وهم وضميرهم: يشربوها،
يولعوا بها، يبيعوها في السوق السوداء،(قلدهم الله!). وبالفعل، استأنفت محطات شركة النفط، في أواخر
رمضان، البيع بالسعر الرسمي للمواطنين خاصة محطات فرع صنعاء، الذي وضع آلية رقابة
ممتازة لضمان بيعها للناس وليس للسوق السوداء











