وثيقة: آلية لشراء شركة النفط 50% من شحنات التجار تباع للمواطن بالسعر الرسمي

الخبر السار أن محطات شركة النفط الحكومية بدأت في بيع البنزين للمواطنيين بالسعر الرسمي 3000 ألف ريال. لكن الخير المزعج أن الكميات قليلة، ومحتمل ألا تدوم سوى لأسبوع، إن لم يكن أقل. إذ أنها 4000 ألف طن بنزين فقط. كانت لجنة النشاط التجاري المشكلة مؤخرا، اعتمدت آلية أن يتم شراء 50% من الشحنات التي يتم استيرادها من التجار لبيعها للمواطنيين بالسعر الرسمي، وذلك بعد تعذر حل المشكلة القائمة بين الشركة، وشركة أكروجاز والبنك المركزي، حيث ترسو 9 سفن بنزين وديزل مستوردة لصالح شركة النفط في ميناء الحديدة منذ أكثر من 7 أشهر. حل مؤقت، لكنه فعال إلى حد ما، للتخفيف عن المواطنيين في ظل ازدهار السوق السوداء. وسيكون أفضل لو شمل شحنات رأس عيسى التي يشوبها الكثير من العبث والفساد.

أقرت الآلية، لكن حصل التالي: تم إدخال سفينة بنزين تحمل كمية 22 ألف طن بنزين لأحد التجار 

وكان من المفترض أن يتم شراء 11 ألف طن لصالح شركة النفط، أي نصف الكمية وفق الآلية المقرة من قبل لجنة النشاط التجاري، غير إن الكمية التي اشترتها شركة النفط أقل من الربع: 4000 ألف طن فقط.

من المسئول عن ذلك؟

وكيف سمح فرع الحديدة ومديره ذي السمعة الجيدة حسين المقبولي بذلك؟

توزيع الكمية على المحافظات

كل المصادر داخل شركة النفط، وفي فرع الحديدة تقول: إن الآمر الناهي والمسئول عن ملف النفط من قبل الحوثيين هو السبب. والحديث هنا تحديداً عن "حسن الصعدي" رئيس الدائرة الاقتصادية ومسئول ملف النفط، إضافة إلى قائد ميداني حوثي في الحديدة يدعي (مدري من أبو المداني). حاولت الاتصال بالصعدي للتأكد من صحة المعلومات على هاتفه المسجل لدي فكان مغلقاً، كما توقعت.

هنا تعميم صادر قبل أيام من مدير الشركة علي الطائفي، مهندس قرار التعويم، يقرّ ويؤكد صحة ذلك وإن كان أشبه بإخلاء مسئولية، لا يقدم ولا يؤخر كما هي سياسة الطايفي طوال الفترة الماضية. والمنطق يقول إذا تم السماح للباخرة الأولى بتجاوز الآلية المقرة فإن ذلك سيسري على بقية الشحنات.

أما ما تشير إليه رسالة الطائفي حول الشحنة التي ستصل هذا الأسبوع فهي سفينة تابعة لشركة الفلك -لا أعلم تبع من- تحمل كمية بنزين 12 الف طن بنزين ولكني أشك في أنها ستصل، أو تفرغ، هذا الأسبوع ولكن نتمنى أن يصدق توقع الطائفي.

الأكيد أن لوبيات وقود تتشكل كل يوم من الحوثيين أو المقربين منهم، وكثير منهم بات يتاجر ويغذي، بشكل كبير تجارة السوق السوداء، بل إن بعضهم بحسب معلومات مطلعة، يستورد شحنات باسم الشركة (من اجل إعفاءها من الجمارك والضرائب) ثم سرعان ما تجد طريقها إلى السوق السوداء بالتواطؤ والتنسيق مع المشرفين وأبو مليم وابو بقرة!

**              **

5 ريال على كل لتر وقود تذهب للمجهود الحربي عبر حساب شركة وهمية اسمها "جولدن جارد" Golden Guard لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك"

--------------------------------

يبدو أن الـ5 ريال المفروضة على كل لتر وقود يدخل البلاد من قبل القطاع الخاص، والتي كان يفترض أن تذهب لصالح مؤسسة الكهرباء، حسب قرار اللجنة الثورية المتعلق بتعويم المشتقات النفطية، يتم دفعها بالفعل من قبل التجار، غير إنها لا تذهب لشراء وقود للكهرباء خاصة في هذا الحر والناس في الظلام منذ عام ونصف، وبدلاً من أن يتم تحويل الأموال وتقيدها لصالح حساب شركة النفط، لدى البنك المركزي -مثل الـ5 ريال الخاصة بالتخزين مثلاً- تحول، تلقائياً، لصالح حساب خاص بالمجهود الحربي، حيث يتم تقيدها في حساب شركة وهمية إسمها "جولدن جارد" Golden Guard لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك".

هذا ما يحدث منذ نحو خمسة أشهر على الأقل.

مصادر موثوقة في وزارة النفط أكدت لي ذلك قبل أسابيع واستبعدته، غير إن مصادر مصرفية مطلعة أكدت لي ذات الشيء، مدللة على ذلك بطبيعة التعاملات المصرفية، حيث أن العديد من التجار ورجال الأعمال من مستوردي الوقود والمشتقات النفطية يطلبون من البنوك المحلية التي يتعاملون معها وحساباتهم وأرصدتهم المالية لديها، أن يقوم البنك بإصدار شيكات مصدقة مصرفية (مقبولة الدفع) لصالح الاتي:

١- جمارك ميناء الحديدة (متضمناً الضرائب والرسوم الجمركية والتحسين).

٢- شركة النفط اليمنية لصالح حسابها لدى البنك المركزي.

٣- حساب شركة جولدن جارد Golden Guard طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي.

عدا ذلك فإن معنى جولدن جارد Golden Guard يشير ضمنياً إلى ما يعزز المعلومة، حيث تعني Golden Guard "الحارس أو الحامي الذهبي". والحامي، وهذا المصطلح سبق أن تم استخدامه في العقود النفطية من قبل كبار رجالات النظام السابق حيث يشيرون إلى ذلك كمقابل الحماية ورعاية مصالح شركات التنقيب واستكشاف المعادن و البترول.

ما مدى صحة ذلك؟

ننتظر رد وتوضيح شركة النفط.