لماذا نجح الأتراك في مقاومة الانقلاب العسكري وأخفق اليمنيون؟

تنفق تركيا على البحث العلمي نحو 3مليار دولار، وتنفق اليمن لـشؤون القبائل ما يعادل 155 ضعف البحث العلمي (150 ألف دولار فقط)! لدى نركيا 150 ألف شخص معتمدون رسمياً بوظيفة "باحث" ولدينا 150 ألف مرافق وشيخ!

-------------------------

ألم يتعب اليمنيون بعد من المقارنة بين ما حصل في تركيا واليمن؟

صالح، هادي، الحوثي: يتغير الساسة ولا تتغير سياسة الاقتراض من البنوك عبر أذون الخزانة

استمرار دفع مرتبات موظفي الدولة أكثر ما يتباهى به الحوثيون منذ أكثر من عام ويستخدمونها كدرع يحتمون به من أي نقد "في ظل العدوان"؛ وكأن ذلك يعفيهم من المسئولية الأخلاقية تجاه غالبية الشعب الذين تضررت مصالحهم، وتشرخت علاقاتهم الاجتماعية وساء الوضع المعيشي، فضلا عن انقطاع الكهرباء كليا عن معظم المدن منذ أكثر من عام. 

محمد العبسي للعربي الجديد: اليمن لا يستطيع النجاة اقتصادياً دون دعم إقليمي

ويرى المحلل الاقتصادي محمد العبسي، أن هذه الإجراءات توضح مدى عدم إدراك الحوثيين لخطورة العزلة الدولية التي تزيد كل يوم، وكان من أولى نتائجها مغادرة السفارات ثم شركات النفط الأجنبية.
وقال العبسي لـ "العربي الجديد" الملف الاقتصادي، أكثر المسائل كارثية في هذه الفترة، والحوثيون لا يظهرون أي بوادر إيجابية في فهمه، ولا يدركون خطورته التي تزداد مع غلق شركات الطيران وإقفال شركات النفط المنتجة التي أعلنت تعليق أعمالها في اليمن. 

إصلاحات الحوثيين وتقشّف وزارة المالية: كمن يعالج سكتة دماغية بأدوية تساقط الشعر

إعلان وزارة المالية عن إجراءات تقشفية أشبه بمن يعالج سكتة دماغية بأدوية تساقط الشعر.
لماذا؟

محمد العبسي حول الموازنة العامة للدولة واقتصاد المعرفة

محمد العبسي حوار حول الاقتصاد شبه المنهار برنامج اليمن اليوم

العالم محكوم بقانون التطور بينما اليمن محكوم بقانون التدهور.. بالأرقام

دققوا في الأرقام: عام 2005 صدرت اليمن 146 مليون برميل نفط خام.

وفي عام 2006 انخفض لـ117مليون برميل نفط خام فقط.

وعام 2008 انخفض إلى 107 مليون برميل نفط.

عام 2009: انخفض لـ100 مليون برميل.

..

..

عام 2013م: 42 مليون برميل نفط.

و2014م: 30 مليون برميل نفط.

العالم محكوم بقانون التطور اليمن بقانون التدهور

كوارث الموازنة الثلاث المسببة للجُرعة: تصاميم انفوجرافيك لموقع خلاصة

موقع خلاصة هو أول موقع يمني متخصص بالانفوجرافيك وصحافة البيانات. موقع متميز في نوع احترافي ونادر في الصحافة اليمنية. لقد فاجئني الزميل Mohammed Hezam Alfatesh بالمجهود الجبار الذي قام به. قرأ باجتهاد ومثابرة الدراسة التي نشرتها في يناير عن موازنة الدولة لعام 2014م. ورغم ما فيها من أرقام وبيانات اقتصادية استطاع بذكاء ومهارة فائقة اختصارها إلى 3 تصاميم رائعة. هذا عمل صحفي احترافي.  مدهش يا محمد.

التصاميم الثلاثة تعطي فكرة متكاملة عن سبب الأزمة الاقتصادية والجرعة  التي قررتها الحكومة والتي حذرتها في يناير 2014م في دراسة شاملة عن الموازنة وكوارثها الثلاثة:

الكارثة الأولى ارتفاع الباب الأول الخاص بالمرتبات والأجور.

 الكارثة الثانية أو السبب الثاني للازمة الاقتصادية:

هذه أسباب الجرعة.. لو تيقظ اليمنيون عند إقرار موازنة 2014م ما وصلنا إلى الكارثة

محمد عبده العبسي

الجُرعة السعرية ليست فعلاً من أفعال الطبيعة كالرعد أو المطر أو شيئاً من العدم. إنها نتيجة بديهية لموازنة فاسدة. والأولى بالحكومة بدلاً عن ذريعة تهريب الديزل العمل على وقف، أو خفض كميات، الديزل المستورد، تدريجياً على الأقل.

عالجوا المرض وليس أعراضه والمرض هو فساد السياسة المالية وهذه بعض عناوينها:

موازنة المرتبات والأجور: ارتفعت من 601 مليار في2010 لـ977 مليار في 2014م

موازنة فوائد الدين (أذون الخزانة):من 160 مليار في2010 لـ415 مليارفي 2014م

موازنة وزارة الدفاع: من مليار ونصف دولار في2010 لأكثر من 2 مليار في 2014م

موازنة وزارة الداخلية: من 99 مليار في 2010 إلى 159 مليار و111 في 2014م

موازنة وزارة الكهرباء: من35مليار و951 بـ2010 إلى 68 مليار و654 في 2014م

قبل 5 أشهر قلنا إن موازنة 2014م ستتسبب بكارثة اقتصادية ولم يسمع أحد والآن يتساءلون: من أين سندفع المرتبات؟

حواري مع الزميل نبيل الصوفي مطلع يناير 2014م خير دليل على أن اليمن تدار من قبل قليلي رشد وأمانة.

قلنا وقتها هذه الموازنة ستتسبب بكارثة اقتصادية ولم يسمع أحد.

قلنا يا حكومة ستعجزون بعد شهور عن دفع المرتبات ولم يسمعوا وتبجحوا.

قلنا يا اعضاء البرلمان لا تمرروها هكذا على الأقل خفّضوا نسبة العجز ولكن "تنك".

قلنا يا أعضاء مؤتمر الحوار، هذه الموازنة تعني "جرعة"، قالوا أنتم تعيشون عالم فيسبوك.

دراسة تفصيلية شاملة حول "كارثة" موازنة الدولة لعام 2014م

vأكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!

vميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني

vغياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة: ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!

v تراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليار دولار في 2012 و2 مليار ونصف في 2013م،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.

v ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!

دراسة: اليمن.. الانهيار الوشيك *

تواجه اليمن، أفقر دول الخليج العربي وأكبرها تعداداً سكانياً، ثلاثة تحديات خطرة تتراوح بين الاقتصادية، والديمواغرافية، والمركبة (سياسية/ أمنية/ قومية). ومن الواضح أن التحديات الأمنية التي ارتفعت درجة خطورتها، وتنوعت أشكالها، وانخفضت فرص احتوائها والسيطرة عليها؛ بالتزامن مع "الربيع اليمني"، ما تزال المحرك الأساسي لمقاربات المجتمع الدولي، المتحفظة والحذرة، تجاه اليمن وأوضاعه بالغة التعقيد.

فالحكومة اليمنية موجودة في نشرات الأخبار واللقاءات الدبلوماسية وحسب. وفي ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة، ومعظم المدن الرئيسية، بمعدل مرة إلى مرتين في الأسبوع، يبدو الحديث عن قضايا التنمية والتعليم وحقوق المرأة والسجل الانتخابي بالنسبة للمواطن العادي ضرباً من اللغو.

لنقم بترتيب القطع على رقعة الشطرنج: