
التصاميم الثلاثة تعطي فكرة متكاملة عن سبب الأزمة
الاقتصادية والجرعة التي قررتها الحكومة
والتي حذرتها في يناير 2014م في دراسة شاملة عن الموازنة وكوارثها الثلاثة:
الكارثة الأولى ارتفاع الباب
الأول الخاص بالمرتبات والأجور.
الكارثة الثانية أو السبب الثاني للازمة
الاقتصادية:
انخفاض إنتاج النفط الخام مع تضاعف استيراد ديزل
محطات شراء الكهرباء وبالتالي اختلال المعادلة بين الصادرات والواردات.
فضلاً عن خطأ
اعتماد سعر البرميل النفط في الموازنة بـ75 دولار، وليس 55 دولار، كما كان في
حكومة مجور وهي مخاطرة كبيرة من قبل حكومة باسندوة ووزير ماليتها السابق لأنها
عجزت عن تغطية الفارق عند ضرب الأنبوب واحتجاجات الهبة وفقدت 4 مليون برميل نفط
خام من توقعاتها للسنة المالية في الأربعة الأشهر الأولى مما تسبب في تضاعف عجز
الموازنة ووصوله إلى نحو 5 مليار دولار.
الكارثة الثالثة: فوائد الدين المحلي
2
مليار دولار (419 مليار ريال) تدفعها الحكومة اليمنية لستة بنوك محلية كفوائد على
الدين المحلي وأذون الخزانة. وكيف تصاعدت الفوائد من 2008 حتى 2014م
أدعوكم إلى زيارة موقع خلاصة على الرابط التالي: http://www.kholassa.com/index.php?p=5&id=23#.U-AKGvl_sZB
وللمزيد.. هنا ايضا رابط دراسة الموازنة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق