14 وثيقة جديدة حول أرباب السوق السوداء في اليمن وباخرة مازوت الحديدة

§ بينما اليمنيون في الظلام وسكان الحديدة في جحيم الحرّ باخرة مازوت الحديدة تجوب البحر منذ 7 أشهر ذهاباً وإياباً بين بريطانيا والحديدة وجيبوتي

§ باخرة مازوت الحديدة orino2: 1- دخلت وخرجت إلى الرصيف التجاري لميناء الحديدة ثلاث مرات!

2-  تم احتجازها لثلاثة أشهر من قوات التحالف في المرة الأولى، ولشهر و10 أيام في الثانية!

3-  تم تفتيشها من التحالف 3 مرات، وتهديديها بالقصف ممن فتشوها ورخصولها قبلا!

§ الحوثيون يرمون فشلهم على شماعة الحصار والعدوان، وشركة النفط تتعذر بـتعنت أكروجاز والبنك المركزي، والمركزي يتعذر بعدم توفر السيولة والضحية هو الشعب.

§  مدير شركة النفط خاطب البنك المركزي في تاريخ 12/5/2016م، بـ"تحويل قيمة الشحنة من حساب التسهيل الخاص بالشركة رقم (0000021/11906). مما يعني أن الأموال متوفرة في حسابات الشركة
وذرائع البنك لا أساس لها من الصحة.

§ البنك المركزي وقيادة شركة النفط ومهندسو قرار التعويم (اللجنة الثورية- مكتب رئاسة الجمهورية) متورطون في إغراق المدن بوقود السوداء الذي يدخل بسلاسة من رأس عيسى بينما ترسو شحنات النفط منذ 7 أشهر في ميناء الحديدة.

§ أكروجاز مطالبة أخلاقياً بتفريغ باخرة المازوت من أجل الناس، لكن لا نستطيع لومها لأن العقد ينص على الدفع بعد فحص العينة وقبل التفريغ (مرفق تعهد شركة النفط)

§   وثيقة: علي الطايفي في تعهده بإجراءات الدفع: (علمنا بأن الرئيس هادي أعطى أوامره من يومين لقوى التحالف بالسماح لجميع البواخر الدخول إلى الموانئ اليمنية شاملاً بواخر المنتجات النفطية)

من غير الممكن أن تحدث هذه الواقعة إلا في قصص الفانتازيا وخيالات هوليود. أو في اليمن

والواقعة كالتالي: هناك باخرة مازوت خاصة بكهرباء مدينة الحديدة تجوب البحر ذهاباً وإياباً، بين الحديدة وجيبوتي وبريطانيا، منذ أكثر من سبعة أشهر، في الوقت الذي يعاني فيه الناس من الحرّ الشديد في الحديدة والمحافظات الساحلية إجمالاً، ومراكز الغسيل الكلوي مهددة بالتوقف، ووقود السوق السوداء والتعويم يملأ المدن، والكهرباء مقطوعة عن معظم المدن منذ أكثر من عام.

هذه الباخرة اسمها orino2 ومن الممكن أن تدخل موسوعة غينتس لتحطيمها العديد من الأرقام القياسية. ذلك أن الباخرة  orino2دخلت وخرجت إلى الرصيف التجاري لميناء الحديدة ثلاث مرات!! ولم تفرغ حمولتها من وقود المازوت إلى لحظة كتابة هذا التحقيق. وتم تفتيشها من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية 3 مرات. إلى جانب التفتيش تم احتجازها أيضاً لثلاثة أشهر في الدخول الأول، مع عدة بواخر، ثم تم احتجازها لشهر وعشرة أيام في المرة الثانية، وبين هذا وذاك تم التهديد بقصفها! في نوفمبر 2015م من نفس الجهة التي منحتها الترخيص وفتشتها قبلا: قوات التحالف العربي.

"لوبي" تجار التعويم والسوق السوداء داخل الدولة

لا تنتهي الكوميديا السوداء عند هذا الحد؛ إلى جانب الباخرة orino2، ما تزال أكثر من تسع بواخر محملة بالوقود، تم استيرادها لصالح شركة النفط، واقفة في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، منذ سبعة أشهر، كما كشفتُ في التحقيق السابق، مما يعزز الطرح بوجود "لوبي" داخل أجهزة الدولة يعمل لصالح تجار التعويم والسوق السوداء. ذلك أن العراقيل التي توضع أمام بواخر الرصيف التجاري لميناء الحديدة تتلاشى وتذلل أمام البواخر التجارية الراسية في رأس عيسى. حتى أنه تم خلال الستة الأشهر الماضية فقط، إفراغ أكثر من 19 سفينة تجارية، تابعة للقطاع الخاص، عبر رأس عيسى.

والسؤال المنطقي: من المستفيد من دخول البواخر التجارية التي يذهب معظمها، وليس كلها على الأقل، إلى السوق السوداء بينما بواخر شركة النفط، التي يفترض أن تباع شحناتها للمواطن بالسعر الرسمي، عالقة في الميناء التجاري بسبب تقاعس شركة النفط من جهة وعدم سداد قيمة الشحنات وتنصّل البنك المركزي عما التزمت به شركة النفط في عقود الشراء وآليات الدفع؟

قوات التحالف العربي تهدد بقصف الباخرة: لمصلحة من ولماذا؟

تكشف سلسلة مراسلات ووثائق سرية متبادلة بين شركة النفط وشركة أكروجاز والبنك المركزي، عن وصول باخرة المازوت orino2 الخاصة بكهرباء الحديدة، إلى غاطس ميناء الحديدة قبل أكثر من سبعة أشهر حيث تم إبلاغ شركة النفط أن الباخرة جاهزة للتفريغ في 2/11 نوفمبر 2015م. غير إن الشركة لم تحرك ساكناً وتأخرت عن السداد قرابة شهر كامل، قبل أن تدخل قوات التحالف العربي في الخط، وتهدد بشكل مفاجئ بقصف الباخرة ما لم تغادر ميناء الحديدة، حسب الوثيقة رقم 1 وبلاغ كابتن الباخرة سيفانتوم seaphantom.

وثيقة 1

هناك شائعات وأخبار كثيرة حول عمولات تمنح لأقرباء الرئيس هادي، وبعض أفراد طاقمه والمقربين منه في الرياض مقابل منح السفن تراخيص الدخول من قبل قوات التحالف تصل إلى مليون دولار. ليس هذا بجديد، وإن كان يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة في ظل صمت قوات التحالف العربي وكأنها راضية عن الأمر ويتم بعلمها. لكن الغريب في قصة هذه الباخرة أن التحالف تدخل وأعاق وصولها أكثر من مرة بشكل مريب.

دون سابق إنذار، وبشكل مفاجئ، تلقت باخرة المازوت orino2 الخاصة بكهرباء الحديدة، في تاريخ 31/12/2015م، أي بعد شهر من دخولها للميناء، بالقصف من قبل قوات التحالف -التي سبق أن قامت بتفتيشها واحتجازها لثلاثة أشهر ومنحها تصريح الدخول- ما لم يتم "مغادرة ميناء الحديدة إلى المياه الإقليمية" حسب بلاغ رسمي من شركة أكروجاز بتاريخ 31/12/2015م (الوثيقة رقم 2).

وثيقة رقم 2

والسؤال البديهي: ما مصلحة قوات التحالف؟ أو بالأحرى: هل تلقى التحالف بلاغاً كيدياً أو كاذباً؟ ألم تفتش الباخرة وتحصل على الترخيص من قبل قوات التحالف ذاتها؟ ومن هذا المسئول اليمني القادر على تضليل قوات التحالف وتوجيها أصلاً؟ وما هو دور الحكومة الشرعية وحكومة الفنادق من هذا كله؟ ولماذا هذه السفينة دون غيرها، خاصة وأنها احتجزت لثلاثة أشهر وفتشت من قبل قوات التحالف، فضلاً عن أن العديد من السفن قد دخلت وفرغت في ذات الفترة؟ كلها أسئلة تصل إلى نهايات مسدودة.

عودة إلى ما سبق، استجابت الباخرة لنداء التحالف وغادرت ميناء الحديدة إلى جيبوتي حسب الوثيقة رقم 3. 

وثيقة رقم 3

وبعد طلب شركة النفط عادت الباخرة orino2 مجدداً ووصلت إلى ميناء الحديدة بتاريخ 23/4/2016م حسب الوثيقة رقم 4 والتي تبين بوضوح أنه "تم تفتيش السفينة من قبل قوات التحالف العربي ومنعت من الدخول حتى تاريخ 13/5/2016م". أي أن التحالف أخّر الباخرة شهر وعشرة أيام بعد تفتيشها مرتين. ولم تستكمل إجراءات الدخول والرسو في غاطس ميناء الحديدة إلا في تاريخ 28/5/2016م: والسؤال منذ 28 الشهر الماضي، حتى اليوم، أكثر من شهر، والباخرة جاهزة للتفريغ في الميناء فلماذا تفرغ؟

وثيقة رقم 4

هنا قصة أخرى من التراجيديا ومهازل إدارة الدولة بعقلية السوق السوداء من قبل شركة النفط.

تتعدد الاتهامات والضحية هو الشعب

الآن وبعد شهر على وصولها إلى ميناء الحديدة يطرح السؤال: لماذا لم تفرغ باخرة المازوت orino2 الخاصة بكهرباء الحديدة إلى هذه اللحظة؟

تتعدد الاتهامات دون الوصول إلى إجابة منطقية وحقيقية: الحوثيون يتهمون قوات التحالف بالحصار الذي تكذبه الوثائق وبواخر التجار في رأس عيسى. وشركة النفط تتهم شركة أكروجاز المزود تارة، وتتهم البنك المركزي بعرقلة دفع قيمة معظم الشحنات. والبنك المركزي بدوره يعلل ذلك بتخلف التجار وبأمور تتعلق بالمواصفات، أو بعدم وجود سيولة كافية على الرغم من أن حسابات شركة النفط تسمح كما سيتبين لاحقاً. والشركة الموردة تقول كيف أفرغ إذا لم يتم تسديد قيمة هذه الشحنة ولا الشحنات السابقة حسب العقود؟

وهكذا،،

الضحية هم الناس الذي يشتون في الحديدة. الضحية هم مرضى الفشل الكلوي الذين يعانون الويلات ومات بعضهم جراء توقف مراكز الغسيل مرات عديدة في الحديدة وتعز. الضحية هو هذا الشعب الغارق في الظلام بسبب سوء إدارة الحوثيين وفساد وسوء إدارة قيادة شركة النفط، وقرار التعويم الكارثي الذي اتخذته اللجنة الثورية ممثلة بأبو أحمد، الضحية هم الناس الذين تعطلت أعمالهم ويضطرون إلى شراء الوقود بأسعار السوق السوداء 6000 ريال لدبة البنزين بينما تكاليفها بالسعر العالمي مع إيصالها إلى اليمن أقل من 1200 ريال، من اجل ثراء مجموعة من اللصوص وتجار السوق السوداء.

ألف علامة استفهام حول دور البنك المركزي!

عودة إلى السؤال أعلاه: لماذا لم تفرغ باخرة المازوت orino2 الخاصة بكهرباء الحديدة إلى هذه اللحظة بعد أكثر من شهر على رسوها في ميناء الحديدة؟

بحسب المستندات الموثقة فقد طالبت شركة النفط بأكثر من رسالة البنك المركزي بسرعة سداد قيمة الشحنات بعد فحصها في ميناء الحديدة لسرعة استكمال إجراءات التفريغ. هذا ما تقوله المستندات أمامكم. بحسب الوثيقة رقم 5 طالبت الإدارة التجارية ممثلة بمديرتها هبة الطيري بـ"دفع قيمة شحنة المازوت المشتراة من شركة أكروجاز لكمية (29 ألف طن متري، وبمبلغ 8 مليون و760 ألف دولار".

وثيقة رقم 5

مدير شركة النفط علي الطائفي بدوره، خاطب البنك المركزي في تاريخ 12/5/2016م، حسب الوثيقة رقم 6 بـ"تحويل قيمة الشحنة من حساب التسهيل الخاص بالشركة رقم (0000021/11906) وبحسب موافقة وزارة المالية كما ورد في الرسالة". مما يعني أن الأموال متوفرة في حسابات الشركة والذرائع التي يبررها بها البنك المركزي عدم قيامه بالصرف كلها واهية ولا أساس لها الصحة.

الوثيقة رقم 6

وبالعودة إلى الوراء ستة أشهر مثلاً، نجد الوثيقة رقم 7 من قيادة شركة النفط إلى البنك المركزي في تاريخ 9/12/2015م أي قبل نحو سبعة أشهر طالب بـ"تسديد قيمة شحنات البترول والبنزين" مؤكدا صحة ما نشرته في التحقيق السابق، حيث يقر مدير شركة النفط علي الطائفي بـ"أن كمية 174 ألف طن ديزل موجودة في غاطس ميناء الحديدة منذ تاريخ 2/11/2015م ولم نستطع تفريغها لعدم تسديد قيمتها وفقاً لعقد التوريد". وهذه الوثيقة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى تورط البنك المركزي وتسببه في إغراق البلد بالسوق السوداء جراء تعنته ورفضه صرف قيمة الشحنات.

الوثيقة رقم 7

بالمجمل، ثمة عشرات الرسائل والمخاطبات من قبل شركة النفط إلى البنك المركزي، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى تورط البنك المركزي ونافذين فيه، في انتشار ونمو السوق السوداء وتجارتها إلى حد كبير من خلال عرقلة شحنات شركة النفط. وقد حاولت الاتصال بمسئولين في البنك المركزي لاستيضاح الأمر إلا أنهم رفضوا التعليق أو لم يجيبوا على المكالمات.

 لكن ذلك لا يجعلهم المسئولون الوحيدون عن الكارثة. ذلك أن قيادة شركة النفط ومهندسو قرار التعويم (اللجنة الثورية- مكتب رئاسة الجمهورية) متورطون أيضاً في إغراق المدن بوقود السوداء الذي يدخل بسلاسة عبر رأس عيسى. بينما الشحنات المستوردة لصالح شركة النفط من قبل شركة أكروجاز تواجه العديد من العراقيل. ذات العراقيل المفتعلة التي وضعت أمام الباخرة موسكي التي وردها قبل ذلك، الحلالي وتناولتها في مواضيع سابقة.

وسبق أن كشفت الوثيقة رقم 8 "أن كمية 174 ألف طن ديزل وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة 2/11/2015م ولم يتم استلامها حتى يومنا هذا". و"أن إجمالي مشتريات الشركة هي 173 ألف طن بنزين، و314 ألف طن ديزل"، وهي كميات كبيرة تغطي استهلاك اليمن، في الأوضاع الطبيعية لا الحالية، لستة أشهر على الأقل. مما يقوض وينسف كل ما يدعيه إعلام الحوثيين عن حصار اليمن! كما سبق في التحقيق السابق.

وثيقة رقم 8

ماذا عن شركة أكروجاز؟

بعد عرض موقف ورسائل شركة النفط، والبنك المركزي جاء الدور على الشركة الموردة أكروجاز التابعة لعمار توفيق وصادق المفزر كما نشرت من قبل. حاولت إيجاد أي ثغرة على الشركة، كما فعلت في التحقيق السابق، إلا أن الشركة قامت بكل الإجراءات المطلوبة منها فيما يتعلق بشحنة مازوت كهرباء الحديدة وليس بقية شحنات البنزين والديزل التي تحدثها عنها في التحقيق السابق وسأتناولها بحلقة ثالثة لاحقاً بشكل مفصل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قانون المناقصات وتنويع خيارات الشركة ومزوديها وعدم حصرها في شركة واحدة والأهم من كل ذلك إلغاء قرار التعويم واستعادة دور شركة النفط ومهامها.

لنستعرض المستندات إذن. الوثيقة رقم 9 تتعلق بـ"التعهد بمطابقة السعر بنشرة بلات" وكذا "الالتزام بالمواصفات الخاصة بالشحنة وقيمة الفاتورة..إلخ" حسب الرسالة. 

الوثيقة 9

والوثيقة رقم 10 تتعلق بالضمان البنكي، وهو عبارة عن شيك مقبول الدفع بواقع 30% من قيمة الشحنة وبمبلغ مليوني دولار وستمائة ألف صادر عن بنك اليمن الدولي. 

وثيقة رقم 10

وثيقة 11

أما الوثيقة رقم 11 فإن الشركة تحظر قيادة شركة النفط أنها وصلت إلى "نقطة التحالف ولن تدخل غاطس ميناء الحديدة لأن الشركة المالكة رفضت ذلك حتى يتم دفع 30% من قيمة الشحنة حسب العرض المقدم للشركة من شركة النفط. شخصياً، أطالب شركة أكروجاز بتفريغ الشحنة من أجل الناس، لكن إن امتنعت الشركة عن التفريغ فلا أستطيع لومها أو تحميلها المسئولية ما دام لديها عقد واتفاق رسمي مع شركة النفط. العقد شرعية المتحاكمين. بالمجمل وحسب النظام السائد في أي شحنة وقود، يتم دفع قيمة الشحنات كاملة قبل التفريغ وبعد فحص الشحنة. وهو أمر لم تلتزم به شركة النفط حتى الآن، بسبب رفض البنك المركزي ذلك.

الوثيقة 12 ركزوا على توجيهات رئيس اللجنة الثورية أبو أحمد محمد علي الحوثي واسألوه لماذا لم تنفذ؟

وثيقة 12 توجيهات ابو احمد

الطائفي يلتزم بسداد قيمة الشحنات قبل التفريع وبعد الفحص

وهنا تأتي رسالة مدير شركة النفط المتعلقة بآلية الدفع والتزام شركة النفط بدفع قيمة الشحنات بعد الفحص وقبل التفريغ. (الوثيقة رقم 13 و14) ولكون الرسالة باللغة الانجليزية فقد قمنا بترجمتها ترجمة معتمدة، لدى مكتب متخصص بالترجمة، وهذا نصها:

الوثيقة 13

الموضوع/ المبالغ المالية المعلقة لحمولات جازاويل (البنزين)

الوثيقة 14

السادة الأعزاء ،

إننا نعمل قرب جدا مع مكتب الأمم المتحدة في اليمن للضغط على الحكومة اليمنية والرئيس هادي لإيجاد حل عاجل للحصار الحالي وتدهور الوضع الإنساني في البلاد . لقد تلقينا يوم أمس أنباء واعده بان هناك انفراج في المحادثات بين الأحزاب أو الأطراف المتصارعة في مسقط .

علمنا أيضا بأن الرئيس هادي أعطى أوامره من يومين لقوى التحالف بالسماح لجميع البواخر الدخول إلى الموانئ اليمنية شاملاً بواخر المنتجات النفطية . نأمل أن نرى اثر تلك الأوامر خلال الأيام القليلة القادمة .

إننا نود أن نؤكد مرة أخرى بأن جميع المبالغ المالية المعلقة ( املا الدمرج /غرامة الميناء ) للبضائع على متن البواخر المذكورة أدناه والدمرج للبواخر السابقة سوف يتم فورا بعد دخول البواخر إلى ميناء الحديدة وقبل التفريغ .

1 ـ شاو هو

2 ـ اوشين ليدي

3 ـ هايدوسا

4 ـ اوشين كراون

إننا نقدر عاليا دعمكم وتفهمكم

التوقيع بواسطة /علي محمد محمد الطائفي المدير العام

والآن من المسئول؟

يتبع.