.jpg)
المخطئ الأول هو الرئيس والحكومة وموقعو اتفاق السلم والشراكة الذي بات أسطورة من أساطير الدولة اليمنية مثل "مخرجات الحوار الوطني" التي لا علاقة لها بالواقع المعاش.
باختصار
إما أن تتحملوا مسئولياتكم كرجال دولة وترفع المليشيات من المدن، وإما أن تتنحوا وليأت ويحكم الحوثي أو الجن
الأزرق. المهم أن يكون هناك مسئول.
من حيث المبدأ لا فرق بين انتهاك وآخر، كلها جرائم.
والانتهاكات لا تقيّم بناء على حسن، أو سوء، نوايا المُنتهك، أو وجود وانعدام شبهة
الضحية. وان كان من فروق بين انتهاكات سابقة ولاحقة فهي لصالح الأولى. ذلك أن
أجهزة الأمن عندما كانت تختطف أو تعتقل أو تحتجز فإن جريمتها تصنف باعتبارها جريمة
ممثل للقانون انتهك القانون وتصرفه خارجه وضده. أما انتهاكات واعتقالات جماعة
الحوثي، وأي جماعة أو شيخ، فإن الجريمة في هذه الحالة مضاعفة، لأنه انتهاك للقانون
ممن لا يمثل ولا ينتمي أو يمثل أجهزة الدولة.
من يقبل، أو يبرّر، انتهاك حرية فرد واحد سيقبل
ويبرر لانتهاك حرية شعب.
من يقبل، أو يبرر، اقتحام البيوت وتفجيرها تحت اي
مبرر، هو لغم في صورة آدمي.
من كان يصرخ ضد اعتقالات أجهزة الأمن لناشطين
حوثيين أو هاشميين، بالشبهة وبشكل غير قانوني، بينما يبرر، أو يصمت، عن كل ما يجري
من انتهاكات وجرائم في الحديدة أو صنعاء أو إب، من تنكيل بكل المخالفين هو احطّ من
المجرم الذي كان ضحيته
تضامني مع المختطفين وأسرهم ولعنتي على كل مسئول في
الدولة لا يتصرف كرجل دولة ويتعايش مع الوضع!
**
الصورة عن صفحة د عادل العماد على فيسبوك ومنشوره عن الواقعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق