الفرنسيون يتهمون البحرية بتهريب الديزل والبحرية ترد: يتهربون من الاتفاق الأمني!

وثائق سريّة بين قيادة القوات البحرية ووزير الدفاع:

الفرنسيون يريدون حرية مطلقة في البحر

§  مدير شركة الغاز المسال اتهم باجتماع أمني حضره وزير الدفاع، قادة الزوارق في قطاع بلحاف بـ"تهريب الديزل"
§  وزير الدفاع في رسالة للمدير الفرنسي: "اثبتوا الاتهامات حتى نعاقب من يقومون بذلك، أو من يتهمونهم بالباطل"
§ قائد قطاع بلحاف البحري  يطالب، بشيء من الامتعاض والتحدي، إثبات الاتهامات!

§ قائد القوات البحرية اللواء النخعي يتهم الجانب الفرنسي بـ"التربص بقادة الزوارق والفيبرات البحرية وكيل التهم الباطلة والكاذبة".

§ النخعي:"شركة الغاز لم تفي بتعهداتها منذ توقيع اتفاق التعاون الأمني أغسطس 2011، والقوات البحرية تتكبد خسائر فادحة من ذلك الوقت".

 خاص/ محمد العبسي

تكشف مراسلات سرية داخل وزارة الدفاع عن استياء قيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي من سلوك الجانب الفرنسي في الشركة اليمنية للغاز المسال، وعدم التزامهم بأي من تعهداتهم الواردة في اتفاق التعاون الأمني بين الجانبيين، واتهاماتهم المستمرة لقادة الزوارق البحرية في قطاع بلحاف بتهريب الديزل دون تقديم أي دليل.

واتهمت الشركة اليمنية للغاز المسال (يمن LNG)، وهو تحالف من شركات أجنبية ترأسه توتال، القوات البحرية والدفاع الساحلي وقادة الزوارق البحرية بتهريب الديزل والمشتقات النفطية، أثناء اجتماعها بوزير الدفاع الحالي محمود الصبيحي في أواخر نوفمبر 2014م.

وفي رسالة إلى قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي، بتاريخ 27 نوفمبر 2014م قال قائد قطاع بلحاف البحري إن (الفرنسيين طرحوا على وزير الدفاع إن البحرية يقوموا ببيع الديزل)، مطالباً بتقديم أدلة على هذه الاتهامات الكاذبة حسب قوله.

وأشار قائد قطاع بلحاف أحمد الهمامي، بشيء من الامتعاض، إلى أن الاجتماع حضره قائد اللواء الثاني مشاه جبلي، وممثلين عن الأمن السياسي والقومي والعمليات المشتركة، باستثناء القوات البحرية، وأنه لم يتسن لهم الرد والتوضيح لكون نائب العمليات الحربية "طلب منا مغادرة الاجتماع قبل بدأه" حسبما يذكر في الرسالة.

على إثر ذلك، وفي ضوء رسالة من قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء عبدالله سالم النخعي، أرسل وزير الدفاع محمود الصبيحي في 15/12/2014م رسالة حازمة، بالعربية والإنجليزية، إلى مدير شركة الغاز المسال الفرنسي يطلب منه (تحري الموضوع بدقة والإثبات من قبلكم بحالات دامغة ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات إزاء من يقومون بذلك، أو من يتهمونهم بالباطل).

وعلق مصدر مطلع في القوات البحرية فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، إن "الفرنسيين كلما طالبناهم بالالتزام بتعهداتهم وما تم الاتفاق عليه بين القوات البحرية وبين شركة الغاز المسال، افتعلوا واختلقوا قصصاً عن تهريب الديزل للتهرب من التزاماتهم".

وأضاف: "الفرنسيون يريدون حرية مطلقة. الحقول بأيديهم، ولديهم مطار خاص بهم، ويريدون أيضاً التصرف بحرية مطلقة في البحر، الأمر الذي سبّب صدامات بيننا وبينهم أكثر من مرة في قضايا ليس مصرح لي بالكشف عنها".

ويتهم قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء عبدالله سالم النخعي في رسالته إلى وزير الدفاع الجانب الفرنسي صراحة "بالتربص بقادة الزوارق والفيبرات البحرية المرابطين على شركة الغاز بالتهم الباطلة والكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أن قادة الزوارق طالبوا بإثبات هذه التهم"، مؤكداً أن "قيادة القطاع البحري في بلحاف تراقب جميع الزوارق عبر عمليات الشركة (فوكس ألفا) ومن قبل الساحل عبر دوريات الاستطلاع والمراقبة، ولم تلاحظ أي دليل يثبت صحة الاتهامات". 

وألمح قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي إلى كون هذه الاتهامات التي يطرحها الجانب الفرنسي للتهرب من "مناقشة الجاهزية الفنية للزوارق البحرية وما تتطلبه من قطع غيار" اتفق الطرفان عليها (البحرية وشركة الغاز يمن LNG) في محضر اجتماع في القاعدة البحرية بعدن في تاريخ 10/8/2011م، مما يعني أن شركة الغاز المسال تخل باتفاق والتزام مكتوب بين الطرفين، كغيره من الاتفاقيات الأمنية في القطاع النفطي. 

وقال اللواء النخعي إن الشركة "لم تفي بوعدها وتعهداتها منذ توقيع الاتفاق في أغسطس 2011 حتى اللحظة، وأن القوات البحرية تتكبد خسائر فادحة من ذلك الوقت".

وطلب قائد القوات البحرية من وزير الدفاع إلزام الشركة اليمنية للغاز المسال بإثبات ما أدعته على قادة الزوارق البحرية في بلحاف لما لذلك من أهمية بالغة لرد اعتبار سمعة منتسبينا في القطاع البحري" حسب قوله.

واتصلت بمسئول في الشركة اليمنية للغاز المسال للتعليق على الموضوع فرفض وأبدى استغرابه، قائلاً "إن كل ما سبق، مسنوداً بالوثائق، لا أساس له من الصحة"!

رسالة قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي

رسالة الوزير لمدير شركة الغاز المسال

رسالة قائد قطاع بلحاف البحري