4.2 مليون دولار تكلفة الجسر الذي أنشأ لتحمل الأوزان الثقيلة لكنه أغلق بعد شهر واحد من افتتاحه!
جسر
البريقة على وشك الانهيار!
- وقعت الوزارة في خطأ هندسي فادح
في التصميم. فبدلاً عن إنشاء جسر خراساني ثابت تم إنشاء جسر حديدي للحالات الطارئة
وبشكل مؤقت (tomberery & emergency)
وقد تآكلت الأساسات بعد شهور.
كتب
محمد العبسي
يبدو أن
على سائقي المركبات، وقاطرات النقل، قراءة آية الكرسي والمعوذات أثناء مرورهم على
جسر البريقة في مدينة عدن. والسبب بسيط: إنهم لا يسيرون على جسر خرساني صلب وإنما
على صفائح رقيقة من الحديد تهتز وتصدر صوتاً مزعجاً عند مرور المركبات عليها كما
لو أنهم يسيرون على قطعة زنك توشك أن تقع.
وفي
فضيحة فساد جديدة في وزارة الأشغال والطرق ونموذج صارخ على إهدار المال العام تم
تشييد جسر البريقة بخلاف الهدف الأساسي الذي أنشأ من أجله وهو تخصيصه لمرور
للناقلات الكبيرة المحملة بالنفط والغاز والحديد، والتي تصل أوزانها إلى 50 طن،
بما يؤدي إلى تخفيف حدة الزحام المروري وتقليل حوادث السير، غير إن الجسر في وضعه
الحالي لا يتحمل مرور الناقلات المتوسطة، لا الثقيلة، كون الوزارة وقعت في خطأ
هندسي فادح. فبدلاً عن إنشاء جسر خراساني ثابت تم إنشاء جسر حديدي للحالات الطارئة
وبشكل مؤقت (tomberery & emergency).
حتى أن أساسات الجسر تعرضت للتأكل في فترة زمنية وجيزة فيما يبدو واضحاً للعيان –كما
في الصور التي نشرها موقع عدن الغد الإخباري- العشرات من الأسلاك الحديدية حول
الأعمدة الخرسانية، التي قامت الشركة المنفذة بغرسها عميقاً في المياه بهدف بهدف الحفاظ
على توازن واستقرار الجسر .
شركة العمودي والوزارة يتبادلان التهم. ونقابة مهندسي الأشغال تقول إن "الجسر الفاشل لا تتجاوز تكلفته 3.7 مليون دولار و700 ألف دولار زائدة"!
 |
| أسلاك حديدية للحفاظ على التوازن صورة لـ(عدن الغد) |
استغرق
إنشاء الجسر الذي، يربط الخط الجديد كالتكس-البريقة، 4 سنوات من قبل شركة العمودي
للمقاولات وبلغت تكلفته 4.2 مليون دولار قدمت الحكومة اليابانية 3 مليون دولار
فيما قدمت الحكومة اليمنية مليون ومائتين دولار كمساهمة محلية. غير إن المجلس
المحلي لمديرية البريقة اضطر في 12 من فبراير من العام الفائت إلى إغلاق الجسر،
بعد شهر واحد فقط من افتتاحه، وكان قرارا صائباً خاصة مع تزايد الحوادث المرورية
وظهور علامات جلية على انهيار الجسر.
وقال
بيان صادر يوم أمس عن مهندسي وزارة الأشغال إن "المشروع صفقة فساد محققة في
مشروع جسر البريقة" مؤكداً أن تكلفته "لا تتجاوز 3.5 مليون دولار متهماً
القائمين على المشروع باختلاس 700 ألف دولار على الأقل إضافة إلى "اختيار موصفات
هزيلة و غير مطابقة أدت إلى ضياع المنحة اليابانية وإغلاق الجسر".
وأكد
مصدر مطلع في وزارة الأشغال، فضل عدم ذكر اسمه، وجود خلاف بين الوزارة والمقاول
العمودي وأن لدى الأخير مستخلصات مالية رفضت الوزارة رفضت صرفها". وحاولت
الصحيفة أمس التواصل مع شركة العمودي والوكيل الوزارة للتحقق دون جدوى.
وبخلاف
ما قاله مدير المشروع م/عبد الولي يحيى الوزير –لوسائل إعلامية عند التنفيذ- حول طول
الجسر البالغ (216) متر ذكر بيان مهندسي وزارة الأشغال أن طول الجسر 100 متراً
محملاً قيادة الوزارة مسئولية إغلاق الجسر كون "فكرة إنشاء جسر حديدي كانت فكرة
قيادة الوزارة والإدارة العامة للجسور وليس مؤسسة العمودي التي تسلمت التصاميم الخاصة
بالمشروع من الوزارة وشرعت في البناء عام 2007م.
إلى ذلك
ناشدت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال في بيانها رئيس الجمهورية
عبدربه منصور هادي التدخل العاجل لـ"إنقاذ الوزارة التي تغلغل فيها
الفساد" تأكيداً لما كانت صحيفة الأولى قد نشرته في تقاريرها السابقة عن
الوزارة كواحدة من أوكار الفساد المسكوت عنه في اليمن.
وقال
البيان الذي حصلت الأولى على نسخة منه، "إن أداء الوزارة تراجع إلى نسبة
5% في الوقت الذي زادت فيه المخالفات الجسيمة
بالتزامن مع توقف الأعمال الإنشائية بكافة المشاريع" محملين "قيادة
الوزارة المسئولية فيما يحدث من تسيب وإهمال متهماً الوزير الكرشمي
الابن بكثرة السفر إلى الخارج" حسب قول البيان.
وأضافت
اللجنة التنسيقة: "إن الوزارة تعاني ركوداً شاملاً بسبب تسلط قيادتها وتمركز السلطة
والنفوذ في شخصية الوزير ووكيله الأول وتهميش الفروع وعدم إعطاء الصلاحيات لرؤساء مجالس
الإدارات للمرافق ما أدى إلى تقلص حجم الأعمال الإنشائية حتى سقط منحنى الإنجاز بعد
أن كان في أعلى مستوياته قبل عام 2006م ". ملوحة بـ"الإضراب الشامل خلال
أسبوع مطالبين بصرف مستحقاتهم".
واتهمت
اللجنة التنسيقية قيادة الوزارة بوضع قيود وعراقيل فنية ومالية روتينية قاسية لم
يستطع المقاولون الإيفاء بها وبسبب تدني الأسعار وارتفاع أسعار السوق وطلب مواصفات
غير مناسبة مع الأسعار فتعثرت المشاريع، أو أرسيت في عطاءات على مقاولين قليلي
الخبرة". والنتيجة بحسب البيان: "تعثر 70% من مشاريع الطرق والأشغال وبالإمكان
إطلاع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد المرفوعة من
المحافظات والوحدات الإشرافية حتى لا يقال أن المشاريع تعثرت بسبب ثورة التغيير.
 |
| أرضية الجسر الحديدية |
وأكدت
اللجنة أن "المشاريع المتوقفة بسبب ثورة التغيير لا تتعدى نسبة 30%. في حين
أن المشاريع المتوقفة وعددها 670 مشروعا تقدر بـ350 مليار ريال. متهمة قيادة
الوزارة "أنها صرفت خلال عامي 2006-2011م زهاء 400 مليار ريال و 250مليون
دولار، ولم يفتتح مشروع واحد.
واتهمت
اللجنة قيادة الوزارة بتعطيل الجهات التنفيذية السبع التابعة للوزارة وتحريف
مقاصدها. فصندوق صيانة الطرق تحول إلى "بيت مال لصرف المستخلصات الوهمية
وتذاكر السفر وبدل الجلسات". و"بقية الصناديق أصبحت لغرض المناقلة
لأموالها من بند إلى بند آخر". وبنك الإسكان الذي يفترض يه تمويل المشاريع
السكنية لذوي الدخل المحدود "لا أحد يعرف أين أصوله وموارده وفيم تصرف"؟
حسب قول البيان. كما جرى إثقال "المؤسسة العامة للطرق والجسور، كبرى المؤسسات
التابعة للأشغال بـ5000 ألف عامل و20 فرع، بالديون والأعباء المالية بسبب عدم تجديد
أصولها وصيانة معداتها المرمية في أحواش فروع المحافظات وفي ورشة نقم كهياكل من الحديد
الخردة في العراء"!
وقال
البيان إن وحدة المشاريع الممولة خارجياً (مشاريع الطرق) -الممولة عبر قروض ومنح
من دول مثل قطر والسعودية والبنك الإسلامي والصندوق العربي- تأخرت عن تنفيذ مشاريع حيوية في وقتها المحدد
ما أدى إلى تعثرها، أو سحب تمويلها من المانح، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية
ومطالبة المقاولين بالتعويض! وذكر أن عدداً من الأعمال الإنشائية في مشروع حماية
مدينة تعز من السيول، الممول من البنك الدولي وصناديق دولية، لوحظ تصدع بعضها وتهدم
وتجرف بعضها الآخر بسبب رداءتها أو لعدم استكمال إنجازها في الوقت المحدد لها قبل
مواسم السيول فتجرف الخرسانة وتتهدم مصارف المياه والحمايات الجدرانية الساندة
وتهدر ملايين الدولارات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق