إذا لم يقم جهازا الأمن السياسي والقومي بحماية الاقتصاد
اليمني فمن الأفضل حل هذه الأجهزة اللاوطنية حالا.
إن أكبر وحدة في جهاز المخابرات المركزية الأمريكية
CIA تدعى وحدة حماية الاقتصاد الامريكي
ومهمتها المركزية تعقب واصطياد شبكات التهريب؛ والعملات المزورة؛ وكل الأعمال الخارجة
عن القانون التي من شأنها إضعاف اقتصاد أمريكا. وهل تصدقون أن خط الدفاع الأمني الأول في بريطانيا هو
كاميرات المراقبة؟نصف مليون كاميرة مراقبة؛ خفية وظاهرة، في شوارع العاصمة البريطانية
لندن وحدها، من أصل 4 مليون كاميرا في المملكة؛ الأعلى على مستوى العالم.
في الدول العربية؛ وفي بلد كاليمن تحولت وظيفة الأجهزة
الأمنية من حامية للبلاد إلى حامية لمصالح أفراد أو عائلة! وبدلا من أن يكون أعضاء
هذه الأجهزة مثالا مشرفا يعتد به في الوطنية؛ ومكافحة الجريمة واحترام سيادة القانون؛
الحاصل العكس: هم سادة الجريمة وأدواتها (في الغالب على الأقل)! وهم أصحاب شركات الخدمات
الأمنية التي تتعاقد مع كبرى الشركات النفطية لحسابها الشخصي وما شركة نجل رئيس جهاز
الأمن السياسي، أو ذكوان أو الماز، إلا واحدة من "جروب" استغلال الوظيفة
العامة والفساد البواح!
ولنا أن نسأل ما هي المهمات الوطنية التي يضطلع بها
جهازا الأمن القومي والسياسي في اليمن؟
أليس تفجير أنابيب النفط والاعتداء على خطوط وأبراج
نقل الكهرباء جريمة تدمر الاقتصاد الوطني بالمقام الأول؟
ما عمل هذه الأجهزة إذن؟
التنصت والتقارير والخدمات الترفيهية؟
هل عملت على الحد من دخول الأسلحة إلى اليمن؟ هل حاربت
عمليات تهريب المخدرات والديزل والغاز إلى القرن الأفريقي؟ هل تعبقت الجماعات الإرهابية
التي تستهدف بنية السياحة؟ هل القت القبض على شبكة ضعيرة أو خلية من خلايا تنظيم القاعدة؟
أم أن كل مواهب أعضاء هذه الأجهزة التفحيط بسياراتهم في شوارع صنعاء والتمخطر في الأسواق
العامة وأمام مدارس البنات بمسدسات الكلوك؟ (مدرسة أسماء مثلا).
إذا لم تقم بشي من المهام الوطنية؛ فما الداعي أصلا
لوجودها وتمويلها بمليارات سنويا من الخزينة العامة؟
وللتأكيد وللإيضاح: موقفي ليس ايدلوجيا ولا تعصبيا من
هذه الأجهزة التي يمكن أو يفترض أن تكون الخط الدفاعي الأول للبلد، ولحماية سيادته
وأمنه، وبالتالي أنا لا أنطلق من تلك المطالب الرنانة التي يرددها أعضاء الجماعات المسلحة
والمذهبية بحل جهازي الأمن وكأنها تريد بلادا بلا أجهزة أمنية. أنا مع تحسين وتطوير
أداءهذه الأجهزة وجعلها مهامها وطنية؛ ما لم فانه يؤسفني أن أقول: سرحوها إذن وأوكلوا
مهماتها لشركة أجنبية فربما يحظى اليمنيون بنعمة الكهرباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق