خلل السياسة المالية للدولة: لا جدوى من علاج السرطان بأدوية قُرحة المعدة

محمد عبده العبسي

عندما يكون الخلل في السياسة المالية للدولة لا تجدي نفعاً لا هيئة مكافحة الفساد ولا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولا خطط صندوق النقد ولا البنك الدولي. كل ما يقوم به أشبه بمن يعالج انسداد شرايين القلب بأدوية قرحة المعدة. هذا ما تقوله الأرقام الواضحة أمامكم:

يناير 2014: صدرنا نفط بـ190 مليون دولار واستوردنا مشتقات نفطية بـ258 مليون دولار.

فبراير2014: صدرنا نفط بـ105 مليون دولار واستوردنا مشتقات نفطية بـ239 مليون دولار.

مارس2014: صدرنا نفط بـ109 مليون دولار واستوردنا مشتقات نفطية بـ248 مليون دولار.

وهكذا كل ما تبيعه اليمن النفط لا يغطي قيمة ما نستورده من ديزل ومشتقات.

واليمنيون متفاجئون من الأزمة الاقتصادية الحالية كأنهم كانوا يتوقعون أن يطرح الله البركة في موازنة السيد صخر الوجيه مع أنها نتيجة بديهية للاختلال القائم في السياسة المالية للدولة.

ومنذ سنوات، والفارق بين الصادرات والواردات يتسع أكثر فأكثر خاصة مع عقود شراء الطاقة التي ضاعفها وزير الكهرباء صالح سميع بنسبة تفوق 100%.

 عدا ذلك يشير التقرير في فقرة عابرة إلى مسألة شديدة الأهمية وهي عدم وجود مخزون احتياطي استراتيجي لدى وزارة النفط من الوقود ومشتقاته. ومن المعروف أن مخزون اليمن كله لا يكفي لمدة أسبوعين فقط، في حين أن مخزون وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وحدها من مادةالوقود ومشتقاته تكفي لمدة 15 شهراً.

__________________________________________

من تقرير اللجنة البرلمانية حول الأزمة الاقتصادية الحالية.