ركزوا على الأرقام في هذا الجدول:
648 مليون لتر ديزل استهلكتها شركات بيع الطاقة
وحدها.
و203 مليون لتر ديزل استهلكتها محطات الكهرباء
المملوكة للدولة
(24 محطة ديزل + 3 محطات بخاري تنتج وحدها قرابة
300 ميجاوات).
بمعنى أن وزير الكهرباء صالح سميع لم يكتف برفع كميات عقود شراء الطاقة من
الشركات من 220ميجا إلى 554 ميجا وحسب، وإنما عمل أيضاً على خفض كميات
الكهرباء المنتجة في محطات الدولة، رغم أن وقود الديزل الذي تنتج به
المحطات الحكومية 10 ميجا، تنتج به مولدات شركات الطاقة التأجيرية 1 ميجاوات فقط.
شراء الطاقة، كما قلت مراراً، مثل شراء كيلو
زنك بسعر كيلو ذهب.
طيب أين الكهرباء وقد استهلكتم كل هذه الكميات؟
ألا تبدو الأزمة الحالية نتيجة منطقية لفساد واستهتار سنتين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق