موقفي بشأن الجرعة السعرية ومطالب إقالة وزير الدفاع

ما أسوأ أن يحتاج المرء إلى التذكير بموقف، أو تفسير رأيه على هذا النحو لكن ما العمل أنت في اليمن. ينبغي تقديم شهادة براءة في كل جولة ومنعطف لأطراف الصراع السياسي وبالتالي أجدني مجبرا على كتابة تعليق سريع حول مطلبين مختلفين يتبنى كل منهما على حدة "خيري واخوه": الحوثي والإصلاح.

كنت ضد الجرعة السعرية لأسباب اقتصادية ومعيشية وكتبت باكرا محذرا منها، عند التقدم بمشروع موازنة الدولة في شهر يناير، أي قبل أن تعلن جماعة الحوثي معارضتها لها وتتبناها كورقة سياسية.

وانتقدت وزيرالدفاع ونشرت عشرات الوثائق عن فساد وسوء إدارته وانتقدت، مثل غيري، تفكيك الحرس الجمهوري والطابع الانتقامي في قرارات واستراتيجية هيكلة الجيش ومغبتها، وكان نشطاء حزب الإصلاح وقتها أكثرمن استمات بشيء من البجاحةوالتخوين في الدفاع عن الوزير محمد ناصر مبررين كل كوارث الهيكلة التي كانوا هم مهندسوها. والآن يطالبون بإقالة الوزير.

وعليه

لن يتغير رأئي أو ينخفض صوتي تجاه الجرعة السعرية لمجرد أن الحوثي تبناها سواء أكان لوجه الله والشعب أو بوصفها استثماراجديدا من أجل مزيد من الاستقطاب الشعبي.

وبالمثل لن يصبح وزير الدفاع بطلا ومناضلا، لمجرد أن حزب الإصلاح يطالب بتغييره بسبب سقوط عمران وعدم استمراره في تأدية دور المطيع والملبي لرغبات علي محسن.

ولو أن مجمل القضايا أو أداء المسئولين الحكومين يقيم بمعزل عن الحسابات الضيقة وحسابات الربح والخسارة ما وصلت اليمن إلى الحضيص الانتقالي الحالي.