يعني مرتبات الدولة لمدة ثلاثة أشهر تم استعادتها من قبل (أنصار الله) بارك الله بهم.
السؤال: هل استعادت الدولة 182 مليار ريال أم السيّد؟
إن كانت الأولى فأين هو الدليل، وإن كان الثاني فهذا
اختلاس؟
لماذا اذن لا يقوم الأخ المرتضى وهو محام بتقديم أدلة للرأي العام؟
خاصة ان المبلغ كبير جداً ويجب إثبات صحة، أو بطلان،
كلام المرتضى، سيما وأن شركة النفط كذبت في بيان الرسمي ما زعمته الهيئة
القانونية. هي واحدة من اثنتين: إما أن المرتضى يكذب في سبيل
الدعاية لجماعة الحوثي وإما أن الحكومة نهبت المبلغ بعد استعادته. في الحالة
الثانية تكون كل "جهود" الهيئة القانونية ذهبت هدراً وكأنك يا ابو زيد
ما غزيت.
وبصرف النظر عن اسئلة مشروعة وبديهية مثل: بأي حق يفعل
المرتضى وهيئته ولجان أبو أحمد ما يفعلون؟ وكيف يحارب الفساد من نهب دبابات وأسلحة
الدولة الثقيلة، أقول بصرف النظر عن هذه الأسئلة، أو تأجيلاً لها، اسمعوا تصريح
المحامي عبدالرب المرتضى الذي قال بالحرف: "أنه تم سحب المبلغ وإعادة توريده
إلى حساب في البنك المركزي". وعليه -وبصرف النظر عمن اعطاه حق السحب الذي اقر به-
نطالب بصدور تأكيد واضح من رئاسة البنك المركزي، أو أن تنشر الهيئة القانونية
إشعاراً يفيد توريد المبلغ (أكيد ان المرتضى لو ارسل لصاحبه عبر الكريمي خمسة ألف
ريال ما بايمشي إلا وقد أخذ إشعار، ومستحيل يعيد للدولة مليار دولار بدون إشعار)
مليار دولار اعقلوا
هذا بلاغ للنائب العام
ومحامي الأموال العامة وجميع المحامين.
أين ولحساب من ذهبت الـ182 مليار ريال (مليار دولار)؟
إما أن تلزموا الحكومة بدفع المرتبات من المبلغ الذي
أعاده أنصار الله
وإما أن تثبتوا أن كلام المحامي عبدالرب المرتضى مجرد
كذب وكلام فاضي.
خاصة وأن سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية المتخصصة
سبق أن كذّب هذا المحامي في أكتوبر 2007 بتصريح رسمي نشر في موقع 26 سبتمبر تجدونه
في أول تعليق، وهو أمر خطير أن يوكل الحوثيين مهمة محاربة الفساد والتنباع بين
مؤسسات الدولة لمحامي اتهم علناً بالتلفيق من رئيس محكمة ورئيس النيابة.
يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق