الحوثيون يواصلون نهب ممتلكات بيت الأحمر دون وجه حق والدولة والمجتمع يتفرجان

الحوثي يؤسس لشريعة الغاب، والدولة تتفرج. هذه لصوصية واستيلاء على مال خاص دون حق.

لا يحق لمدير أمن العاصمة عبدالرزاق المؤيد، ولا لوكيل أمانة العاصمة معين المحاقري، ولا الحوثيون ولجان "البسط" الثوري، الاستيلاء على السيارات التابعة لأولاد الشيخ عبد الله الأحمر ولا على ايّ من ممتلكاتهم. هذه حقوق خاصة وتظل كذلك حتى يصدر حكم محكمة في حال إدعاء أنهم حصلوا عليها دون وجه حق وبطريقة غير مشروعة.

وبما أن الرئيس والحكومة أخلوا بواجباتهم وفرّطوا بالأمانة، يتوجب على المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تدافع عن الحق العام سواء كان الضحية صاحب عربية من تهامة أو شيخ قبلي نافذ كصادق الأحمر. كما إنه لا فرق بين الاحتجاز خارج القانون، سواء كان الضحية من معتقلي حرب صعدة، أو الحراك أو سام الأحمر الذي لم يحل إلى النيابة ولم يسمح له بلقاء محاميه، بل ومنعت عنه الزيارة مما يجعل اعتقاله يصنف باعتباره اعتقالا خارج القانون لا يجب السكوت عنه. وأحث بيت الأحمر أو غيرهم إلى التصرف بمدنية وان لم تنصفهم على المدى القصير، وأن يرفعوا دعاوي عبر مؤسسات قانونية، بأي ممتلكات استولى عليها الحوثيون دون وجه حق.

ينبغي على جميع من تعرضوا للاعتقال، أو انتهاك، ولو لنصف ساعة مثل معتقلي الحراك التهامي، أو مجاهد السلالي، أو الإعلامي الاشتراكي محمد الجرادي أن يوكلوا محامين أو أن يتقدموا ببلاغات، جماعية أو فردية، للنائب العام حتى وإن لم يحرك ساكناً أو عطلت القضية، أو تعرضوا للتهديد، أو كتبوا تعهدات خطية، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم وعلى الأقل بهذا الإجراء تكونوا قد ألزمتم الحجة النيابة العامة والقضاء.

أتفه الناس من تتبدل مواقفهم ومبادئهم بتبدّل لون الضحية وهوية الجاني. خاصة أولئك الحقوقيون الذين قاموا بشدة الاعتقال خارج القانون بحق معتقلي حرب صعدة، ويصمتون عن الاعتقال خارج القانون إن كان الضحية من بيت الأحمر.