فيما
ستدفع الحكومة فوائد ربوية لـ7 بنوك محلية أكثر من 2 مليار دولار تعادل موازنة 48 جهة
حكومية بينها الرئاسة ووزارات التعليم الثلاث، والصحة والثقافة والتخطيط والمالية والنقل
والثروة السمكية والشباب وجهات حيوية أخرى:
هذه
صورة من تقرير برلماني يؤكد بعد دراسته لموازنة الدولة لعام 2014م أن الموازنة لم تضع
أي مخصص مالي ولا "فلس" لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، وأن الحكومة سوف تعمل
لاحقاً في علم الغيب على ايجاد مساعدات وتمويل لتطبيق المخرجات. وبصرف
النظر عن اتفاق أو اختلاف وجهات النظر حول مخرجات المؤتمر أو حتى المؤتمر ككل، ألا
يبدو مقلقاً ومخيباً ومعيباً أن تكون برامج وتصورات المؤتمر في معزل عن أداء الحكومة
والرئاسة؟ على شاكلة هيكلة الجيش الجيدة إلى حد ما على الورق، ولكن الحاصل في الواقع
نقيضها؟
سيكذبون
ويقولون لا توجد أموال!
كيف
لا توجد أموال اذا كانت ميزانية الاحتفالات الوطنية مليار ونصف وحدها.
كيف
لا توجد أموال وقد تم تخصيص أكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة
لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية
كيف
لا توجد أموال وميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة
حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو
الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة
للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية
للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني
كيف
لا توجد أموال وفي ميزانية الأمن السياسي 7 مليار
و779 مليون مدرجة تحت بند مبهم: "استخدامات غير مبوبة"!
كيف
لا توجد أموال فيما ميزانية دائرة واحدة داخل وزارة الدفاع أكبر من موازنة وزارات ومستشفيات
مع موازنات جامعة صنعاء وعدن وتعز وحضرموت مجتمعة!
كيف
لا توجد أموال ونحن ندفع لستة بنوك محلية مملوكة لتجار و"شركاءهم" فوائد
قروض الدين المحلي أكثر من ملياري دولار (أرباح الدين وليس الدين!) يعني (419 مليار
ريال). أي ما يعادل موازنات 48 جهة حكومية مجتمعة، هي التالي:
______________________________
1-
رئاسة الجمهورية (12 مليار)
2-
رئاسة الوزراء (4 مليار)
3-
وزارة الصحة (86 مليار و455 مليون)
4-
وزارة التربية والتعليم (32 مليار و255 مليون)
5-
وزارة التعليم العالي (14 مليار و885 مليون)
6-
وزارة التعليم الفني والمهني (14 مليار و837 مليون ريال)
7-
وزارة الإدارة المحلية (17 مليار)،
8-
وزارة الإعلام (17 مليار)
9-
مجلس النواب (7 مليار)
10-
خفر السواحل (مليار و500 مليون)
11-
وزارة الثقافة (937 مليون)
12-
وزارة حقوق الإنسان 217 مليون
13-
مستشفى الكويت (1 مليار و679 مليون)
14-
جامعة صنعاء (15 مليار و327 مليون)
15-
جامعة عدن (13 مليار و360 مليون)
16-
جامعة تعز (6 مليار و901 مليون)
17-
جامعة حضرموت (6 مليار و758 مليون)
18-
جامعة الحديدة (3 مليار و606 مليون)
19-
الدفاع المدني (197 مليون ريال)
20-
الهيئة المركزية للبحث العلمي (15مليون و763 ألف ريال)
21-
المتحف الوطني للعلوم (من 119 مليون)
22-
الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية (51 مليون ريال)
23-
الهيئة العامة لتطوير وتنمية المدن اليمنية (42 مليون ريال)
24-
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (40 مليون ريال)
25-
وزارة السياحة (264 مليون و624 ألف ريال)
26-
وزارة الشباب (2 مليار و725 مليون ريال)
27-
وزارة الشئون القانونية (375 مليون ريال)
28-
وزارة المغتربين (427 مليون)
29-
وزارة المياه (638 مليون و761 ألف ريال)
30-
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (6 مليار و419 مليون)
31-
مصلحة الجمارك 5 مليار
32-
مصلحة الضرائب 11 مليار
33-
مصلحة شئوون القبائل 2 مليار و400 مليون
34-
مصلحة الهجرة والجوازات 873 مليون ريال
35-
مصلحة التأهيل والإصلاح 2 مليار و279 مليون ريال
36-
اللجنة العليا للانتخابات مليار و450 مليون ريال
37-
اللجنة العليا لمكافحة الفساد مليار و95 مليون ريال.
38-
وزارة الزراعة والري 16 مليار و444 مليون ريال
39-
وزارة شئون مجلس الشورى والنواب من 536 مليون ريال
40-
وزارة الثروة السمكية مليار و370 مليون ريال
41-
هيئة السلطة القضائية 27 مليار و560 مليون ريال
42-
وزارة الخدمة المدنية 18 مليار و294 مليون ريال
43-
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 18 مليار و294 مليون ريال
44-
وزارة المالية (ديوان الوزارة) 6 مليار و464 مليون ريال
45-
وزارة النقل (ديوان الوزارة) 13 مليار و560 مليون ريال
46-
المركز الوطني لعلاج الأورام 3 مليار و920 مليون ريال
47-
الهيئة العامة للآثار والمتاحف 968 مليون ريال
48-
وزارة الخارجية 11 مليار و646 مليون ريال
+
13
مليار ريال
_______________________________________________
المجموع
= 420 مليار ريال
ميزانية
كل هذه الوزارات والهيئات والجهات الحكومية = ما تدفعه الحكومة من فوائد ربوية على
القروض التي تستدينها من ستة إلى سبعة بنوك محلية.
__________________________________________
هذا
ما أكدته لجنة من البرلمان عند دراسة الموازنة. نفس البرلمان الذي أقر دوابه لا أعضاؤه،
الموازنة الكارثية لـ2014 بصيغتها المقدمة من الحكومة دون اي تعديل أو التزامات، رفض
الالتزام بها وزير المالية صخر الوجيه في الجلسة التي أقرت فيها،،
تصبحون
على خير،
بالتزامن مع المشهد اليمني
بالتزامن مع المشهد اليمني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق