مرة أخرى: القاعدة ليست قضاء وقدراً ولا فعلاً من
أفعال الطبيعة. المسألة أسباب ونتائج ويجب مواجهة القاعدة من الداخل أولا. ضعف
مصلحة الجوازات والهجرة معناه سهولة دخول أعضاء القاعدة إلى البلد بهويات وجوازات
سفر مزورة!
وضعف مصلحة خفر السواحل معناه أن الشريط الساحلي
اليمني (2300 كيلو) مفتوح على مصراعيه أمام أعضاء القاعدة وشبكات تهريب الديزل
والسلاح والمخدرات!
وتخصيص معظم موازنة الداخلية والدفاع للمرتبات
والجنود الوهميين معناه عدم تحديث بنك البصمات المركزي، وشبكات كاميرات المراقبة
في المدن كخطوط دفاعية لتعقب الجريمة.
لهذا السبب أظهر فيديو تنظيم القاعدة عن
عملية اقتحام المنطقة الرابعة في عدن صورة قائد الخلية، دون إخفاء ملامحه حتى،
لأنهم يعرفون أن أحداً لن يتعقبه وأن الحكومة ليس لديها هذه التقنيات الأمنية!
والسؤال الآن: هل تحارب الدولة تنظيم القاعدة فعلا؟
كيف وميزانية مصلحة شئون القبائل، أكبر من موازنة
مصلحة الهجرة والجوازات مع موازنة مصلحة خفرالسواحل مجتمعتين. إن غياب حس الأمن
القومي واضح وجلي لدى واضعي موازنة الدولة. والحرب على الإرهاب ليست بالقطعة
والتجزئة، ولن تكسب ما لم تكن حرباً شاملة وحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق