مشكلة الديزل في اليمن هي بالأساس مشكلة الكهرباء

بحسب هذا الجدول من آخر تقرير برلماني:

13 مليار ريال قيمة المشتقات المسحوبة من وزارة الدفاع خلال عام ولم تسدد.

23 مليار ريال قيمة المشتقات المسلمة لمحطات شراء الطاقة لعام ولم تسدد. (معلوم أن الديزل محسوب على الدولة ممثلة بمؤسسة الكهرباء، ويقدم مجاناُ لشركات تأجير الطاقة، كواحدة من الحوافز الحكومية المقدمة لتشجيع تهريب الديزل رسمياً).

مرة أخرى:  مشكلة الديزل في اليمن هي ذاتها مشكلة الكهرباء. 

المشكلة ليست في الدعم بحد ذاته وإنما في سياسيته وكمياته وآليات توزيعه
بدرجة أساسية. وفي الديزل المستورد بكميات كبيرة، وكون 60% من كهرباء اليمن يتم توليده عبر الوقود الثقيل الديزل والماوزت.

إن الحكومة تستوردكميات كبيرة فوق احتياجها تتخطى 2 مليار لتر ديزل ومازوت سنوياً تذهب على الورق، إلى محطات الكهرباء بينما معظمها يهرب. خاصة وأن آخر مراجعة رقابية لتقييم الاستهلاك الفعلي للمحطات الكهربائية من وقود الديزل، ومقارنته بالمثبت ورقياً، تعود إلى يوليو 2006م.

_________________________________

ملحوظة:

ركزت وسائل الإعلام الرسمي خلال الأيام الماضية على تكرار مانشيت مفاده أن اليمن "أهدرت" 22 مليار دولار على دعم المشتقات النفطية خلال عشر سنوات وكأنها دفعت كفوائد بنكية (كما هو الحال مع فوائد الدين المحلي الأن) أو كغرامات تأخير لقاطرات وسفن الوقود وليس للحفاظ على الأسعار ودعم المواطن.